وكالات:
عدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل موعد الانتخابات بطلب من رئاسات الثلاث "مخالفة دستورية" واجراء "غير مبرر"، وفيما دعت الى فسح المجال لمفوضية الانتخابات لأداء مهامها لإجراء الانتخابات في موعدها، أشارت الى امكانية تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات بطلب من المفوضية.
وقل رئيس اللجنة محسن السعدون في حديث الى (المدى برس)، إن "الانتخابات يجب ان تجري في موعدها المحدد كما نص الدستور، باعتبارها استحقاقاً لكل الشعب العراقي"، عاداً أن "تأجيل موعد الانتخابات من قبل الرئاسات الثلاث مخالفة للقوانين".
وأضاف السعدون، أن "التأجيل يجب أن يتم بطلب من مفوضية الانتخابات وموافقة مجلس الوزراء"، داعياً الى "عدم دمج موعد انتخابات مجالس المحافظات بموعد الانتخابات النيابية، لصعوبة اجرائهما".
وطالب رئيس اللجنة القانونية، "بفسح المجال لمفوضية الانتخابات للقيام بمهامها بتحديث سجلات الناخبين وبقية المهام، لعدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب"، مشيراً الى "امكانية أن تتقدم المفوضية بطلب لتأجيل الانتخابات في بعض المحافظات".
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق اتفقت، في، (10 من تشرين الثاني 2016)، على تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالبرلمانية، فيما سيتولى مجلس الوزراء اجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي أو تقديم مشروع قانون جديد.
 يذكر أن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي دعا، يوم الأحد، (6 من تشرين الثاني 2016)، الى وضع قانون جديد خاص بالانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات الحالية، وفيما لفت الى وجود تأييد من قبل قادة سياسيين لتأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالنيابية، عدَّ أن التأجيل خطوة لضغط النفقات خصوصاً مع الازمة الاقتصادية الحالية.

المصدر: المدى برس