وكالات:
أعلنت مفوضية الانتخابات، عن عزمها ارسال مسودة قانون الانفاق الانتاخبي الى مجلس الوزارء، مشيرةً الى ان القانون يمنع بموجبه التعامل بـ "شراء الاصوات" في الاستحقاقات الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس المفوضين في طور ارسال مسودة قانون الانفاق الانتخابي بعد مناقشته بشكل مستفيض"، مشيراً الى أن "مسودة القانون هذه ستضع آليات عمل تؤدي الى ضبط ايقاع الاحزاب السياسية في الحملات الانتخابية مع شفافية آليات الصرف الخاصة بتلك الحملات".

وأضاف الشريفي، أن "القانون يعمل على منع محاولة شراء الأصوات من قبل البعض من المرشحين الذين يحاولون استمالة الناخب بتلك الطرق الملتوية لكسب صوته، فضلاً عن وضع أشد العقوبات القانونية التي تحول دون انتشار تلك الظاهرة ومنع من يحاول التعامل فيها وحسب القوانين والاجراءات التي ستضعها المفوضية بموجب هذه المسودة والتعامل مع السالك لهذه الطرق قضائيا".

وتابع الشريفي، أن "هذه المسودة سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء لادراجها ضمن التعديلات على قانون الانتخابات رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والذي يسعى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليه وارساله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

المصدر: السومرية نيوز