ثلاث اصبحت حقائق لا ينبغي المكابرة وتجاهلها, والا فاننا نسير نحو الهاوية التي لا يعلم مآلاتها الا الله تعالى

الحقيقة الاولى : ان المنافسة والصراع من اجل المكاسب الانتخابية, تجذر في سلوك القوى السياسية جميعا, بل تورم حتى بات اي مسؤول يقوم بواجبه الذي يتقاضى عليه اجرا سخيا يسعى الى توظيف ذلك انتخابيا, ملوحاً بمقدار الشرف والحرص والاخلاص الذي يتسم به.
الحقيقة الثانية: العقل الذي ادمن الشرب من حوض النفط لم يتغير ولكن انخفاض قيمة تلك السلعة, لم تبقي العراق بسكانه الخمسة والثلاثين مليوناً بلدا غنيا... لذلك لابد - وان طالت المماطلة-  ان يتجه العراق نحو تعديل قوانين الجباية, والرسوم وايقاف الهدر في موارد الدولة,  واستثمار الاراضي, وتشريع قوانين لاعادة تمليكها للقادرين على احياءها وو ... وهذا الامر يحتاج الى ارادة سياسية عظيمة, لانه يتضمن تغيير في جوهر الخطاب الموجه للمجتمع الذي اتسم بالوعود الوردية, وتشجيع حالة الهدر في الموارد, والتمرد على الدولة, وكل ما من شأنه التخدير وتأجيل بناء الدولة الفاعلة اقتصادياً, اضافة الى انه يتعارض مع الحقيقة الاولى نتيجة لانعكاساته السلبية انتخابيا.
الحقيقة الثالثة: بعد ان يتيقن الجميع ان العراق سيبقى من البلدان الفقيرة مادام لا ينتج الا النفط, فان اهم طريق نحو التنمية هو تشجيع الاستثمار في جميع النواحي, ليس بالخطابات الرنانة والكلام المستهلك الاحمق, بل بالخطط الرائدة والقوانيين الجديدة, والممارسات السهلة, وهذا الامر لايتم الا باتفاق جميع القوى السياسية على المضي بهذا الطريق, وتذليل جميع العقبات ولكن ذلك سيخضع للحقيقة الاولى فقد يجهض هذا المشروع ويتعطل نتجية التنافس بين القوى بين محتكرا للنجاح, ومشوها للانجاز فتضيع ثقة المستثمر, وتعطل القوانين التي توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة.
هذه الحقائق المرة والواقع الصعب, جعلت من الجميع يكف عن اي خطاب كان رائجا فيما سبق, امثال سنخصص وسنعين وسنعمل ومئات الوعود التي تسبق اي عملية انتخابية.
من الجيد طرح افكار جديدة عسى ان يحالفها النجاح, كفكرة مجلس اعمار ذي قار, يتكون من ممثلين –متطوعين- خبراء من جيمع القوى والحركات السياسية, اضافة الى مستشارين من مكاتب عالمية, من اجل دراسة الواقع في ذي قار وتشخيص السبل لاستثمار جميع الموارد في هذه المحافظة, وان تكتشف الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها كسر التعطيل وهيمنة المركزعلى قرار المحافظة, وشرط النجاح لهذا المسعى استثناءه من اي مزايدة سياسية, وان تحسب نجاحاته لابناء المحافظة جميعا, و يشترك الجميع في تذليل العقبات التي تعترض طريق توفير البيئة الاستثمارية في المحافظة.
قد يبدو ذلك من قبيل الامنيات بعد ان اوغلت السياسة في ادنى مرافق ادارة الدولة, ولكن لا مناص من قبول هذا التحدي والنجاح فيه.