وكالات:
أعلن مصرف الرافدين، السبت، انه ملزم باستثمار الأموال الخاصة به، وفيما لفت الى أن بعض هذه الأموال تعرضت لـ"السرقة"، بين أن ضوابط التسليف جاءت لمنع ذلك.

وقال المصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الأموال المودعة بالمصرف واجبة الرد لأصحابها حين الطلب، وبالتالي فإن المصرف يتحمل تكاليف عاليه لإدارتها وتوفير الخدمات الأخرى لزبائنه"، موضحا أن "المصرف ملزم باستثمار المتاح من أمواله وجني عوائدها لكي يستطيع دفع تكاليف الأموال المودعة وتكاليف إدارتها ويحقق عائداً يستطيع دفع رواتب موظفيه وتحقيق فائض يدعم موازنة الدولة".

وتابع المصرف، أن "الأموال الخاصة عندما تتعرض الى الهدر فإن جميع موظفي وكوادر المصرف يتعرضون للمسائلة والعقوبات ويحال قسم منهم الي القضاء، وبالتالي فان الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى اشد أزمة خلال الفترة الماضية ومواله التي هي أموال المواطنين تعرض بعض منها للسرقة والتحايل".

وأضاف المصرف، أن "المصرف اضطر لوضع ضوابط معلنة للتسليف بهدف النهوض بواقع القطاع المصرفي وبخدماته وتطبيق احدث التقنيات في العمل واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وتشجع جباية الحقوق الكترونيا للقضاء على التعامل بالنقد"، مشيرا الى "إعداد استمارة الكترونية لمنح السلف باعتماد احد أدوات الدفع الالكترونية لفرض السيطرة على أليه العمل ولغرض تسليم الرواتب وتوطينها في حسابات توفير خاصة ليتسنى لزبائن المصرف ادخار ما يمكن ادخاره".

وكان مصرف الرافدين وضع شروطا لسلفة الـ10 ملايين دينار، ومن بين الشروط ضرورة أن لا يتجاوز عمر الموظف الـ50 عاماً، وان تكون لديه بطاقة ذكية ومفعلة لتسلم الراتب، اضافة الى انه ليس لديهم سلف أو قروض سابقا.
المصدر:السومرية نيوز