وكالات:
كشف وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، عن وجود 32 من أصل 66 سفيراً بالخدمة حالياً ممن يحملون جنسيات أخرى فضلاً عن جنسيتهم العراقيَّة، مبيناً أن الوزارة تبذل "جهداً كبيراً" لضمان عودة "طوعية" للمهاجرين العراقيين، واستنفذت الكثير من ميزانيتها لإصدار 22 ألف و136 جواز مُرُور للراغبين منهم بالعودة، وفي حين شدد على مواصلة الجهود لإجبار تركيا على سحب قواتها من العراق، وضرورة وجود "خطاب وطني متقارب" من الأزمة.

جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية، على "سؤال شفهي" وجهته النائبة حنان الفتلاوي، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم، بحسب بيان لمكتبه الإعلام، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.  

وفي معرض رد الجعفري، على سؤال بشأن سفراء العراق من "مزدوجي الجنسيَّة"، وإجراءات وزارة الخارجيّة لمعالجة موضوع اللاجئين العراقيِّين، قال إن "وزارة الخارجيَّة كانت تضم 79 سفيراً عام 2014، عند تكليفي بها، تبقى منهم 66 فقط، بعد إحالة الباقين على التقاعد"، مشيراً إلى أن "32 سفيراً من الموجودين بالخمة حالياً يحملون جنسيات أخرى فضلاً عن جنسيتهم العراقيَّة".

وأضاف وزير الخارجية، أن "ملاك الوزارة من السفراء، المُصادَق عليه من قبل وزارة المالية، يقتضي أن يكون هنالك 106 سفراء، وليس 66 كما هو الوضع حالياً، ما ولد ضغطاً كبيراً على البعثات الدبلوماسية، وتشكيلات الوزارة بسبب هذا النقص الحادِّ"، عاداً أنَّ "تعيين وجبة جديدة من السفراء يتطلب جهداً، وحراكاً سياسيّاً وبرلمانيّاً لدعم الوزارة بعدد من السفراء لتعزيز قدراتها على التعاطي مع التحدِّيات، والاستحقاقات السياسيَّة، ورفدها بكفاءات ودماء جديدة، وإن كان هناك توجُّهاً من مجلس النواب لإصدار تشريع بخصوص أحاديَّة الجنسيَّة للسفراء فستلتزم الوزارة بتطبيقه".

وبشأن إجراءات وزارة الخارجيَّة بخصوص المهاجرين، ذكر الجعفري، أن "مسؤوليَّات الوزارة ‏محدودة في هذا الملفِّ من حيث التشريعات الخاصَّة بمتابعته أو الإمكانيَّات الماليَّة، لأنَّ أزمة الهجرة تتطلب جهداً ‏دوليّاً ومحليّاً كبيراً لمعالجتها، واستيعاب آثارها"، مبيناً أنه برغم "وجود وزارة مُختصَّة بمعالجة مُشكِلة النزوح والهجرة وهي وزارة الهجرة والمهجرين، فقد اضطلعت الوزارة بالمهمة التي أُوكِلت إليها، بل بادرت إلى مهامَّ إضافيَّة أخرى، وقدَّمت كلَّ ما بوسعها في سبيل تخفيف معاناة أبنائنا اللاجئين، علماً أنها حريصة على أن تكون عودتهم طوعيَّة، وليست قسريَّة".

 وأوضح الجعفري، أن "وزارة الخارجيّة أصدرت 22 ألف و136 جواز مُرُور للمهاجرين، وطالبي اللجوء الراغبين في العودة الطوعيَّة إلى العراق الذين فقدوا جوازات السفر الأصلية في أثناء الهجرة، مع تحمَّل رُسُوم إصدارها"،  مؤكداً أن "الوزارة فتحت خطوط هاتفيَّة ساخنة مع كلِّ بعثاتها في الخارج لتأمين السرعة في اتخاذ الإجراءات، والقرارات المناسبة التي تستدعيها الحالة، وإيصال التوجيهات، كما فتحنا خطاً هاتفيّاً ساخناً آخر مع وزارة الداخليَّة لضمان سرعة الإجراءات المُناطة بهم، وكذلك مع جهاز المخابرات".

وذكر الوزير، أن "خليَّة الأزمة نقلت جثامين 72 مهاجراً من الذين تـُوفوا خلال رحلة الهجرة"، وتابع أن تلك "الإجراءات صُفــّـرت تخصيصات الوزارة في هذا الباب، وخُفـِّضت مُوازنتها إلى 29 بالمئة من احتياجاتها، ما أثـَّر كثيراً على تعاطيها مع هذه القضيَّة الإنسانيَّة، واضطرّها إيجاد بدائل لنقل الجثامين، ومساعدة أهاليهم المنكوبين".

 واوضح الجعفري، أن "الخارجيَّة نسقت مع منظمة الهجرة الدوليَّة، وبعض الدول الأوروبيَّة لتسيير 12 طائرة للعراقيِّين الراغبين في العودة إلى البلد، وقد أُعفِيَت تلك الطائرات من الرسوم بناءً على مُقترَح وزارة الخارجيَّة لمجلس الوزراء"، وزاد أن "الوزارة "عملت من خلال المنظمات الدولية لاسيّما منظمة الهجرة الدوليّة (IOM) على تسيلم العائدين طوعاً مبلغاً يتراوح بين أربعة إلى ستة آلاف دولار كجزء من مشروع لتوطين العائدين إلى أرض الوطن".

وفي محور آخر من إجابة وزير الخارجية يتعلق بالمُحتجَزون، قال الجعفري، إن "الوزارة لا تمتلك إحصائيَّة دقيقة عن عدد المُحتجَزين من طالبي اللجوء، نتيجة امتناع اللاجئين عن الاستعانة بالسفارات العراقية خوفاً من رفض لجوئهم من قبل سلطات تلك الدول"، مستدركاً "لكن الوزارة تتابع القضايا التي وصلتها ومنها احتجاز أفراد من الحشد الشعبيِّ في النمسا بتهمة انضمامهم إلى منظمة إرهابيَّة بحسب تصنيفهم، ممَّا دفعنا لتوكيل محامٍ للدفاع عنهم، ولقائنا المباشر مع وزير خارجيَّة النمسا، وتواصل سفيرنا بشكل يكاد يكون يوميّاً مع الجهات المعنيَّة لحسم القضيَّة، وإطلاق سراحهم، كما تابعت، وأطلقت سراح مُحتجز عراقيّ في اليونان من خلال اتصالها بوزير الخارجيَّة اليونانيِّ بعد أن قدَّمت السعودية طلباً للانتربول للقبض عليه بتهمة تمويل الحشد الشعبيّ".

وتابع وزير الخارجية ان " الوزارة تابعت حادثة قتل عراقيّ طالب للجوء من قبل الشرطة الألمانيّة على إثر مُشكِلة مع آخر باكستانيّ، ووجَّهنا بتوكيل محامٍ، وتوجيه مُذكـَّرة إلى الخارجيَّة الألمانيَّة، والمُدَّعي العامّ للوقوف على حيثيّات الحادث، ومُحاسَبة الجاني"، مؤكداً أن "وزارة الخارجيَّة، بذلت الجُهُود، واستثمرت العلاقات والمُؤتمَرات الدوليَّة، لكنها لا تعتقد أنها استطاعت أن تـُوفِي ما في ذمتها تجاه اللاجئين، والمعتقلين لكن هذا ما استطاعت أن تـُقدِّمه".

وفي محور آخر يتعلق بالأزمة مع تركيا، وطبيعة العلاقة، والمواقف، وما حصل خلال المدة الماضية، قال الجعفريّ، إن "القوات التركية دخلت 110 كم عمقاً إلى منطقة بعشيقة، في (الرابع من كانون الأول 2015 المنصرم)، فتحرَّكت الوزارة سريعاً على حكومة تركيا وحكومات أخرى، وعلى الدول العربيَّة، وعلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما اتصلت بوزير الخارجيَّة التركي، وأخذت من الجانب التركي تعهداً بأن تسحب قواتها، لكنها أصرت بعد ذلك على بقاء تلك القوات".

وأوضح الوزير، أن "الخارجية أجرت اتصالات مع الدول الصديقة، ومجلس الأمن، واستدعت سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن، أميركا، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا، وتحدَّثت معهم وكانوا معنا في الموقف، وكانت بادرة طيِّبة، ونحن في الخطوة الأولى أجريتُ اتصالات هاتفيَّة مع وزراء الخارجيَّة للدول الخمس دائمة العضويَّة، وكان موقفها أيضاً إيجابيّاً، ولمَّا ذهبنا إلى الأمم المتحدة تفاوت مجلس الأمن قليلاً خصوصاً الدائمين كانوا يطلبون التريُّث، عسى أن تـُحَلَّ الأزمة، فسارعت أقرع باب جامعة الدول العربيَّة، حيث وعد امينها العام حينها، نبيل العربي، خيراً، وقال أريد دولة تـُعضِّد مُقترَح العراق، فتبرَّعت الكويت، وكثير من الدول، واكتفينا بدولة واحدة، وعُقِدَ الاجتماع، ولأوَّل مرَّة في تاريخ الجامعة العربيَّة تتخذ قراراً بالإجماع لصالح العراق ضدَّ التدخُّل التركيِّ، واعتمدوا البيان الذي كتبه العراق، وصوَّتوا عليه بالإجماع، وهو استنكار التدخل، والمطالبة بسحب القوات، ولكن بقي عندنا مجلس الأمن إذ تخلخل الإجماع الذي أخبرنا به سفراؤهم في بغداد، ووزراء الخارجية بالهاتف بحجة أنه يحتاج جهداً، وحتى لا تتأزَّم القضيَّة، فقلنا لهم بصريح العبارة: نحن لن نسمح لقوات أجنبية بأن تدخل العراق، وأنا رأيتُ التعاطف العربيَّ لأوَّل مرَّة، وكلهم كانوا يُؤكـِّدون على استعدادهم للوقوف إلى جانب العراق".

ومضى الجعفري، قائلاً، إن "العراق اتخذ موقفاً مُشرِّفاً إلى جانب تركيا عندما تعرَّضت للمُحاوَلة الانقلابيَّة العسكريَّة، مؤخراً، ومنذ وقت مُبكـِّر وهم بتعبيرهم قالوا: كان العراق الدولة الأولى التي وقفت إلى جانبنا، وأسندناهم، وقلنا لهم: نحن مع الديمقراطيَّة، ومع الحكومات التي اختارتها الشُعُوب، ولا نتدخل في سيادة أحد، ولكننا نحترم كلَّ خيار، وكلَّ تبدُّل ديمقراطيّ"، متابعا "بعد التصريحات الأخيرة، والكلام غير المسؤول الذي صدر عن المسؤولين الأتراك طالبنا أمس الأربعاء،(الخامس من تشرين الأول 2016 الحالي)، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية المُتكرِّرة، وأن يأخذ مجلس الأمن دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين خُصُوصاً عندما اختلَّ إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين، وكانت الحجة أنه يحتاج لها وقت، منذ العام الماضي إلى الآن الموقف جاء أشدَّ ممَّا كان عليه سابقاً".

وشدد وزير الخارجية، على "استمرار التواصل مع هذه الحالة يسهم من دون شكٍّ برصُّ الصفِّ الوطنيِّ، وأخذ الأدوار المُتنوِّعة من قبل الشرائح العراقيّة التي تـُشكـِّل بمجموعها الموقف الوطنيَّ العراقيَّ سيكون له بالغ التأثير".

المصدر:المدى برس