وكالات:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى مقامة ضد رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي بشأن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، مؤكداأن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين لا يعد خرقا لأحكام الدستور كونه يجري بتوافق الكتل السياسية.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، مبينا أن "المحكمة وجدت في طعن المدعي بعدم دستورية تعيين الأجهزة الأمنية رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيين وزراء بالوكالة امراً  لم يرد في دستور جمهورية العراق".
 
واضاف البيرقدار أن "اختيار الوزراء الأمنيين يتم على وفق الشراكة الوطنية بما تتفق عليه الكتل السياسية وليس من اختصاص رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المحكمة ترى اختيار الوزراء الأمنيين يجري بتوافق فيما بين الكتل حسب الاستحقاق البرلماني وبما أن التوافق لم يحصل لذا  لم يعد خرقا لاحكام الدستور وان تسمية الوزراء والمصادقة عليها من شأن الكتل في اختيار من تتوافر به المزايا والشروط المطلوبة".
 
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف في، 16 آب 2011، وزير الثقافة سعدون الدليمي تولي وزارة الدفاع وكالة، فيما كشفت حركة الوفاق الوطني العراقي، في 18 آب 2011، عن رسالة بعثها زعيمها إياد علاوي إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني تبين فيها "الخرق والمخالفة" في تسمية الدليمي للمنصب، مؤكدة أن الأول اقترح دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين واختيار أحد وزراء العراقية بدلاً عن الدليمي.
 
فيما حذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في الـ 25 آب الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي كوزير دفاع بالوكالة وحسين الشهرستاني وزيرا للكهرباء وكالة إضافة إلى منصبه كنائب لرئيس الوزراء، مؤكدة أنه يستهين بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
 
وتشكل تسمية الوزراء الأمنيين أزمة مزمنة ومستعصية بين ائتلافي العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، منذ تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول من العام الماضي.
 

المصدر:السومرية نيوز