وكالات:

اتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، الأربعاء، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من قبل حزب البعث، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، أشار الى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع اسماءهم الى الوزارة لهذا الغرض.
 
وقال الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الذين تمت إحالتهم على التقاعد من المنتسبين الى جامعة تكريت كانوا يعملون في الأجهزة القمعية السابقة الى حين سقوط النظام السابق، وتم تعيينهم في الجامعة بعد العام 2005 وأن القلة منهم تدريسيون، ولكن يعملون في أقسام وكليات انسانية خطرة مثل العلوم السياسية والتاريخ والآداب، اما الآخرون فهم مجرد موظفين".
 
وأضاف الأديب أن "وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي أعاد تعيين هؤلاء في الوزارة خلال فترة استيزاره، وكأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من حزب البعث او رجال النظام السابق ولذلك قام بتعيينهم في تلك الفترة، ومعظم أوامر تعيينهم تمت في العام 2005 وما تلاه وحتى تسلمي الوزارة".
 
وشدد الأديب على أن "العجيلي قام بتعيين بعضهم في الأسبوع الأخير الذي سبق مغادرته المنصب، واحتسب خدمتهم في الأجهزة القمعية خدمة في التعليم العالي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، بالرغم من أن أوامر التعيين تعد مخالفة للقوانين".
 
وأكد وزير التعليم العالي أن هؤلاء "خاضعون الى قانون المساءلة والعدالة الذي يقضي بإحالتهم على التقاعد في حال لديهم خدمة تبلغ 15 عاما"، مؤكدا أنه "لم يتم اجتثاثهم، كما يصرّح البعض، بل أحيلوا للتقاعد وفق القانون، اما المشمولون بالمساءلة والعدالة من الذين يشغلون إدارات مثل إدارات العمادات أو الأقسام في الجامعة فقد تم تحويلهم الى تدريسيين".
 
ولفت الأديب الى أن "رئيس جامعة تكريت الذي يدعي أنه استقال من منصبه لأجلهم، هو الذي رفع اسماءهم الى الوزارة في وقت سابق، وحين دققناها مع هيئة المساءلة والعدالة تطابقت المعلومات الواردة عنهم"، مبينا أن "رئيس الجامعة أنا أقلته لوجود قضايا تحقيقية ومخالفات بحقه وقد رجاني في اللحظة الأخيرة كي أذكر أن الأمر بناء على طلبه ووافقت على ذلك، لكنه استثمرها في الاتجاه الآخر"، بحسب قوله.
 
ونفى الأديب أن "يكون المشمولون من أصحاب الكفاءات، كما ورد بتصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بل هم موظفون عاديون في جامعة تكريت"، معتقدا أن "الهاشمي ربما سمع بأن هؤلاء من الكفاءات أو التدريسيين، وإذا وجد اسما واحدا من هؤلاء تم إبعاده عن التعليم العالي ولم يكن من المنتمين الى الأجهزة القمعية وتم تعيينه في الجامعة مؤخرا فليقدمه".
 
واتهم الأديب حزب البعث بـ"قيادة حملة سياسية بشأن هذا الموضوع للدفاع عن النظام السابق، وأن هناك مبالغ كبيرة مرصودة لهذا الغرض، وكنت على علم قبل أسبوع أن الحملة سيتم شنها في هذا الجانب وفي هذا التوقيت بالذات".                

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اكد امس، الثلاثاء، وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية متهماً وزير التعليم العالي علي الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن" وذلك على خلفية اجتثاث 140 موظفاً وتدريسياً في جامعة تكريت، فيما دعا لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات.
 
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الاجراءات.
 
وسبق أن أكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، في 16 من شهر تشرين الأول  الحالي، أن الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، معتبرة أن لديه مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً، كما أكدت استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد.

فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (17/10/2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وإئتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.
 
وحملت جبهة التحرير والبناء المنضوية في العراقية، في 16 تشرين الأول الحالي، ائتلافها مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي، فيما أكد مصدر بجامعة تكريت أن عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من منتسبيها بلغ نحو 1700 تدريسي وموظف.
 
وأعلنت محافظة صلاح الدين، عن رفضها إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت ومصفى النفط في بيجي والقوات الأمنية، كاشفة عن ثلاث قوائم جديدة تحث على طرد 216 أستاذاً وموظفاً.
 
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

المصدر:السومرية نيوز