تصدر كثيرا من التصريحات المشحونة والندوات والمؤتمرات المشبوهة التي تعقد بين الحين والأخر وألاقوال وألاخبار ألمصنفه ذات الأهداف المتعددة وهى في ذاتها محمله بالحقد الأسود ومختلقه وملفقه ولا وجود لها في الواقع ذات دوافع وأغراض هدامة وغالبا ما تكون مرافقه لحدث او لازمه تعطى صبغه متعددة الألوان تجعلها أكثر انتشار في الوسط الاجتماعي مما يؤدى الى انتقالها بأسرع عما رسم لها ويقوم المنحرفون من دعاة أصحاب فتاوى تكفير العصر الجاهلي والتي تحمل بين طياتها هدم عملية البناء ونخر انسجام مكون النسيج ألاجتماعيي للشعب العراقي وبث ونشر بما يسبى إلى ملفات المؤسسات ألحكوميه دون التأكد من صحتها ومصدرها وهو مستفيد من العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية لدفع الإرباك الدنيئ وهذا ما يطلق عليه فى القانون الجنائي النفايات - الاشاعه - المنبوذة ألمطلقه بكامل مكونات أركانها ألماديه والمعنوية وفق اخطر النفايات الابتذال لأحداث اهتزاز في مرتكزات الاستقرار الامنى - امن الوطن والمواطن - بحكم انتقال الأخبار السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الأداة والهدف والمصدر الدافع لها ولكن بعد وضع الاجهزه الامنيه فى حالة استنفار وحسب خطورة تلك الاشاعه لما لها من عواقب وخيمة ومشبوهة لكونها أطلقت لإثارة القلق والدفع بمرتزقة الحوادث التي تخلل بالجبهة ألداخليه ولكن على المواطنين أن يدركوا إن الاشاعه مهما كان نوعها من اخطر الاسلحه الفتاكة التي تساعد على بلورة الروح ألعدائيه وتغذية الحرب ألنفسيه خدمة للهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا على المواطن أن يتسلح باالغيره ألوطنيه وان يبادر بالتعاون مع الاجهزه المختصة لؤد الاشاعه وحصرها وهي في مهدها ولن ياتى ذلك إلا من خلال وعي المواطن ومن خلال المؤسسات ألتربويه ومؤسسات المجتمع المدني ويقظتهم وحثهم عدم ترديد شائعات والعمل عل تكذيبها والإيمان بوحدتنا الوطني وثقتنا الثابتة بأجهزة ألدوله ألتنفيذيه مع تشخيص الخلل بعلميه ا لان الجميع أبناء الوطن فلا بد من تفتيت الدافع الداعمة للاشاعه ومصادرها المتنوعة وفى طليعتها الإرهاب الذي انكشفت كل الأساليب التي يستخدمها وخاصة الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين الأبرياء إذ يجب وضع الخطط ألعمليه ألمستنبطه من خلال ممارسات الأعمال الارهابيه وان تكون الخطط مبرمجه بغية الحفاظ على مرتكزات ألدوله حتى نستطيع اضاعة الفرص على`ذوي العقول ألمريضه والمتخلفين عن مواكبة الحداثة والتحضر لعدائهم المسبق لإنسانيه الإنسان وهنا ياتى دور الإعلام ويتداخل في إرساء استقرار النظام الاجتماعي بالدراسة والتحليل وإطلاق إعلام موجه يوثيق البرامج ويوضح الحقائق لردم وإيقاف تدفق الاشاعه والارهاب وروافد الفساد لان دور الجميع لايقتصر على مكافحة الجريمه بل العمل على الوقاية منها من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع من دون استثناء حتى يتم التواصل لكل ما هو مستجد مع توثيق العلاقة بين امن النظام العام وتحفيز الإعلام والمواطن وفق نظرية المسؤولية المتبادلة مع عدم ألمداخله فى المهام والاختصاصات الوظيفية للاجهزه الامنيه من الناحية ألقانونيه والاختصاص وكذلك الحفاظ على سلامة الإطراف المتعاونة والداعمه بحكم النتائج الاجرائيه التى قد تحدث من جراء ضبط المجرمين ومطاردتهم حتى تتمكن الجهات المختصة فرض الأمن وتوفير الأمان وهذا هو الجوهر الذي يدعم الاستقرار والشعور باالمسؤوليه لان الشعوب لاتبنى أوطانها إلا من خلال التعاون التام مع مؤسساتها الوطنية . وفى كل الاعتبارات وبما تعنيه الوقائع من الكشف الكامل عن الحقيقه لكل نوع وإخطار الإرهاب والاشاعه والفساد فكلاهما جرائم خطره بجميع إشكالها وفقا للقانون الجنائي والتي يمكن الاستدلال من خلال الخطط إلى شخص معين او إلى مجموعة افراد تتطلب منذ البدايه شريطة ان لايؤخذ البرى بذنب غيره حتى نكون قد حققنا مفاهيم نظام عقابي عراقي كما هو معمول به في قوانيننا الوطنيه حيث اثبتت التجارب ألعمليه تفاعل أفراد الضبط القضائي في مكافحة الجريمة وتحديد موقع الجريمة ومصدرها وأهدافها والقائمين على التمويل والجهة ألحاضنه لها وذلك بالتحريات الجادة والدقة الاستخباراتبه وتجميع عناصر الادله الجنائيه والمادية التي تثبت وقوع الفعل الجرمى بعدان تصبح إشاعة النفايات السامة مسيطر عليها ويتم التعرف على مصادرها والقائمين عليها وذلك وفق المعاير ألقانونيه مع احترام حقوق الإنسان وهنا ياتى دور القضاء العادل فى التحقيق والاحاله إلى ألمحكمه المختصة لينال المتهمين العقاب بموجب القانون بعد سلسله من الاجرءات ألقانونيه المطلوبة وفى طليعتها توكيل محامى لكل متهم او لجميع المتهمين قبل البدء بالتحقيق الجنائي لان حق الدفاع مقدس ومكفول فى الدستور العراقي الدائم دون المساس او التدخل من اى جهة كانت في تطبيقات العدالة الجنائية بحكم ألرقابه القضائية والدستورية وطرق الطعن التميزي ورقابة الإعلام صاحب ألكلمه الحرة المسموعة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني مع وجود ألرقابه المسبقة لممثل الهيئة ألاجتماعيه الادعاء العام على جميع القرارات. إلا أننا ما ان مايلاحظ أن الشرطة وكل الاجهزه الامنيه تتحمل العبى الأكبر في هذا المجال من حيث النتيجة فى اكتشاف الجريمة وضبط الجناة والمبرزات ألجرميه وجمع الادله وتنفيذ العقوبة لكونها الجهة المسؤوله عن السجون وتنفيذ العقوبة يضاف إلى هذه المهام الصعبة دور الشرطة فى منع وقوع الجريمة وتنفيذ أوامر القبض على الجناة وتدوين الإشاعات فى سجل المعلومات مما يدعو الجميع ان يتحملوا المسؤولية المتبادلة حفاظا على دعم مسيرة الأمن والأعمار وبناء عراق مستقر ليكون الجميع الظهر الامين الساند للمصلحة ألوطنيه بكل تفرعاتها وللاجهزه المختصة التي وجدت أصلا للخدمه ألوطنيه بمفهومها المتعدد الأهداف وهذا المنهج يؤدى إلى طمر الاشاعه والإرهاب فى المهد والقبض على الجناة . ولان الاشاعه حتى يمكن تتبع منابع الأصول الفكرية للإرهاب لذا يجب دعم الأفكار التي تساعد على نضوج الثقافة ألقانونيه والعمل على قنص مروجى الافكار الخبيثة الارهابيه وتشخيصهم بما فيهم المنفذ والممول وان جميع هذه المرتكزات المهزوزة السيئة من رحم واحد لتبنيها الأهداف الشريرة ألمناهضه للقيم الانسانيه والشرائع ألسماويه والمبادئ القانونية وعليه فان ألدوله ألعراقيه مابعد السقوط ووفق المتغيرات وضعت فى امتحان صعب وبشكل مزدوج من هذه الظواهر تغير كل المفردات إلا أن الاراده القوية والتصميم الجاد والعقلية المتزنة وتظافر كل الجهود ألخيره من ابنا الوطن وإسنادهم للوحدة ألوطنيه والاراده الحرة فلا ممارسة نشاط الدور الوطني بكل نشاطه المستطاع دحر العناصر الارهابيه والقضاء على فلوله الغدر الإرهابي وأركانه الاشاعه والفساد لان هؤلاء فقدوا أدميتهم وكثيرا ما أزهقوا الأرواح البريئة ولابد من القصاص العادل وشكرا.