وكالات:
أفاد وزير النفط السابق عادل عبد المهدي،بأن مقترح رفع تقدير سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل 2017 من 35 الى 42 دولارا قد يتسبب بـ"مظاهر سلبية" في الموازنة، مبينا أنه سيكون مفيدا في حال استقرت أسعار النفط عند حدود 50 دولارا للبرميل.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بعض الاخوة طرحوا سؤالا مفاده، انه في الاجتماعات الاخيرة في عمان، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم اقتراح رفع تقديرات سعر النفط في موازنة 2017 من 35 دولارا الى 42 دولارا فهل المقترح جيد ام سيء؟"، لافتا الى أن "فارق 7 دولارات، وحسب تقديرات معدل الصادرات المفترضة في الموازنة والبالغ 3.880 مليون برميل يوميا، سيعني زيادة 9.9 مليار دولار ستضاف الى باب الواردات العامة".

وأوضح عبد المهدي أن "الزيادة يمكن ان تتحول الى مبلغ حقيقي ومفيد، او مجرد مبلغ تضخمي لا يختلف في شيء عن اصدار عملة ورقية بدون اي غطاء، فقد يتحول الى مبلغ حقيقي اذا ما استقر سعر الخام العالمي بحدود 50 د.ب.ي. واعلى في عام 2017، وهذا تقدير لا يخلو من واقعية، كما تشير الكثير من التقارير"، مشيرا الى أن "أسعار النفط اذا استمرت على معدلاتها الحالية واتجهت نحو الهبوط فإن زيادة 9.9 مليار دولار على الموازنة ستكون مسألة رقمية فقط".

وأضاف أن "زيادة 9.9 مليار دولار ان كانت ستساعد على تسديد مستحقات الشركات النفطية وبعض المشاريع الانتاجية فإن هذا الامر سيكون مفيدا وايجابيا، وسيطمئن الشركات ان مستحقاتها ستسدد وسيحافظ على الخطط الانتاجية لزيادة الانتاج الذي سيوفر، إن ارتفع بمعدل 200 الف برميل يوميا، زيادة الدخل بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا حتى بسعر 35 دولارا للبرميل، اضافة الى امكانية تنفيذ بعض المشاريع المنتجة كمصفى كربلاء او غيرها، والتي ستساهم بتوفير موارد اضافية للبلاد.. وهكذا ستقابل الفجوة التضخمية بموارد حقيقية تتأتى لاحقا".

وتابع أنه "بخلاف ذلك كله، فإن اضافة ارقام غير مبررة اقتصاديا على الموازنة، والتي لا تحرك انتاجا حقيقيا، فلن تعني سوى زيادة النفقات، وارتفاع الاسعار، وزيادة الاستيرادات، والديون، والهدر، والفساد، وجميع المظاهر السلبية التي قادت اليها الموازنات الترقيعية".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (23 آب 2016)، عن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2017.

المصدر: السومرية نيوز