ألأنتخابات القادمة بين نظامين(القسم الثاني)

رأيت من الواجب .. و بعد أن وصلتني عشرات الأيميلات و التعليقات على النظام الأنتخابي المطلوب في الأنتخابات القادمة – أن أبيّن الخطوط العريضة لمنهج الأنتخاب السليم, و الأصول المطلوبة التي تقربّنا للحقيقة لتحقيق مصالح المواطن و الوطن بشكل آمن و مضمون, و هو:

إبتداءاً .. قلنا في القسم الأول من هذا الموضوع الأهم في تأريخ العراق الحديث من الناحية القانونية و الأنسانية؛ بأنّ الأنتخابات القادمة يجب أن تعتمد (نظام القائمة المفتوحة) و رفض (القوائم الحزبية و المخابراتية و الأمنية و الأئتلافية) التي لا نعلم من سيمثل الناس من خلالها بجانب تجربة الناس العملية مع الوجوه المعروفة فيها سابقاً و التي جميعها بلا أستثناء أجرمت بحق العراق بعد ما حكمت عملياً لأكثر من 13 عاماً والنتيجة خراب و دمار و ديون و إفلاس!
و المصيبة أن بعضهم ؛ قد ألقى بآللائمة أخيراً على الشعب (الفاسد) لأنتخابه الفاسدين, بمعنى أن الشعب؛
(هم ماكول و هم مذموم), بمعنى الشعب هو الذي إنتخب الأحزاب و الأئتلافات الحاكمة!

لذلك ؛ فأنّ إتباع النظام الجديد في الأنتخابات, سيمهد لكل منطقة و محافظة و قضاء إختيار الأكفأ و الأتقى الذي يثق به الناس من خلال الأقتراع المباشر من دون تحكم الأحزاب العلمانية أو الأسلامية أو الوطنية أو العشائرية, و بذلك سيكون الشعب كله المسؤول المباشر عن الأصلاح المطلوب, أو - لا سامح الله - الفساد لو وقع مجدّدا ًمن قبل المنتخبين و هو أمر بعيد بسبب النظام الجديد!

من جانب آخر و بسبب الظروف الأقتصادية الخانقة التي سببها الحاكمون الفعليون فيما مضى خلال البرلمان و الحكومة و القضاء؛ فأن الشعب سيُوفر الكثير من الوقت و المال بشكل طبيعي, حيث لا نحتاج مع (النظام الجديد) لأكثر من 300 مركز أنتخابي أو ربما نصف هذا العدد,  بل بآلامكان عملياً تقليصه لـ  20 منطقة أنتخابية فقط, بدمج عدة مناطق في صندوق واحد, و تخصيص صندوق واحد أو إثنين لكل محافظة!

أما (بيت القصيد) و الهدف الأكبر من وراء هذا (النظام الأنتخابي الجديد), فهو:
إن الفائزين شرعاً عن طريق الشعب بشكل مباشر, سيقومون بإنتخاب رئيس شرعي للبرلمان من خلال التصويت المباشر الحر من خلال الممثليين الذين تمّ إنتخابهم, و سيكون الفائز بآلأكثرية هو الرئيس الشرعي ببساطة .. بعيداً عن المحاصصة و التقسيم الطائفي و القومي و العشائري الظالم الذي كان متّبعاً في السّابق, حين حجزوا – بل بتعبير أدق – حين قسّمت المخابرات الدّولية و العالمية السّلطات الثلاث بين الكيانات الحاكمة بشكل قسري لتقديم حصة الأسد من آلاموال و المخصصات إلى الرؤوساء و النواب و الوزراء و مستشاريهم فقط!

و لذلك رأينا كيف إن التقسيم المحاصصي بطبيعة الحال قصمت ظهر الشعب بعد ما أفسدت الأنتخابات و هدرت آراء الشعب الذي رفض المحاصصة عبر التظاهرات المليونية في بغداد و المحافظات, بمعنى إن الأنتخابات التي جرت في السّابق كانت شكلية و صورية و لم تحقق آمال الناخب ولم تكن حقيقية و فاعلة لتقرير مصير الشعب من قبل  الشعب, و لهذا نرى تغلغل الفساد في كلّ لجان البرلمان و المؤسسات و الوزارات و القضاء و على كلّ صعيد, بل تسابق المسؤوليين و الوزراء و النواب في ذلك, حتى أعلن العراق أخيرأً توقف جميع مشاريع البنى التحتية و إفلاسه عالمياً بسبب تراكم الديون النقدية و المؤجلة عليه من قبل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الكثير من الحكومات الأخرى و في مقدمتها إيران!

من جهة أخرى, يكون الفائزون في الأنتخابات هم من سينتخبون بالأقتراع المباشر أيضا رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و رئيس القضاء الأعلى و حتى أعضاء الحكومة و رؤوساء اللجان البرلمانية, و يكون الحاصل على اكثرية الأصوات هو الفائز بشكل طبيعي بعيدا عن المحاصصة و التقسيم الظالم بين الأحزاب و كما كان متبعاً في السابق و التي ما جلبت سوى الفقر و النهب و الخراب للعراق و العراقيين.

أما المواصفات المطلوبة في المرشحين, فقد أوردناها مفصلاً في موضوع سابق بعنوان:
[أصور التكنوقراطية الأسلامية](1).
أللهم إني قد بلّغت و لألف مرّة و مرّة.
أللهم فإشهد.
ملاحظة: هذا النداء (الطلب) تقدمنا به إلى المفوضية العليا للأنتخابات, و يبدو أن هناك أنقسام كبير بينهم بسبب الأجندات الحزبية و المخابراتية العالمية, التي تهدف إلى تدمير آخر ما تبقى في عراق المآسي و الأرهاب و الفساد, و على الشعب مقاطعة الأنتخابات في حال رفض المفوضية العليا لهذا المقترح الذي يحقق الحقوق, و يضمن عدم تكرار الماضي الأسود الذي لم يربح فيه سوى الرؤوساء الفاسدين في الأحزاب و الأئتلافات الظالمة.