وكالات:
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن رفض رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والكتل السياسية تكليف قيادات حزبية لوزارتي الدفاع والداخلية، وأكد أن العبادي يبحث عن مرشحين يقدمون ارتباطهم به على ارتباطهم بالاحزاب، فيما أشار الى امكانية كسر حزب الدعوة لـ"العرف السائد" بمنح الداخلية للشيعة والدفاع للسنة.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "منظمة بدر لم تحسم حتى الأن رأيها بشأن مرشحها لوزارة الداخلية حيث رشحت تارة الوزير المستقيل، محمد الغبان، وأخرى حسين الطحان أو قاسم الاعرجي"، مبينا أن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، والكتل السياسية الأخرى يرفضون تسليم وزارتي الداخلية والدفاع لقيادات حزبية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف عن اسمه، أن "العبادي يرغب بتعيين شخصيات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وليس بالأحزاب التي تنتمي إليها"، كاشفا أن "العبادي يرغب بتكليف واحد من ثلاث شخصيات بحقيبة الداخلية، وهم كل من قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الذي يقود المعارك بمحافظة الانبار حالياً، فضلاً عن قائد الشرطة الاتحادية السابق حسين العوادي، واللواء حرس الحدود عامر صدام".

ورجح المصدر، "إمكانية منح حقيبة الداخلية للمكون السني، والدفاع للشيعي، على أن يتولى وزارة الداخلية الفريق موفق عبد الهادي، وكيل شؤون الشرطة الاتحادية"، مؤكدا أن "هذا الاحتمال يتداول حاليا في أروقة اجتماعات حزب الدعوة للتخلص من العرف السائد بمنح وزارة الداخلية للشيعة والدفاع للسنة".

وكانت أطراف سياسية مقربة من رئيس الحكومة، قد  ذكرت في وقت سابق لـ(المدى)، أن العبادي يسعى لحسم حقيبة الدفاع سريعاً، بعد أن صوت البرلمان الاسبوع الماضي على إقالة وزيرها، خالد العبيدي، في وقت رجحت أطرافاً سياسية أن يقوم رئيس الحكومة بعرض مرشحه الجديد للوزارة من دون مشاورة أية كتلة، في محاولة لوضع شخصية تكنوقراط، ولم تستبعد الأطراف ذاتها أن يعود العبادي لمناقشة تحالف القوى العراقية، بشأن تقديم مرشحه للمنصب، إذا ما فشلت مساعيه.

يذكر أن العبادي، تعهد في (الثلاثين من آب 2016)، بأن يقدم وزيري الداخلية والدفاع للبرلمان بعد عيد الاضحى، الذي يحل في (الـ11 من ايلول 2016 الحالي)، بالتشاور مع الكتل السياسية.
المصدر:المدى برس