وكالات:

اعتبر التحالف الوطني أن المطالب المتكررة لائتلاف العراقية بتعديل الدستور  التي جاءت رداً على عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا  ورقة ضغط  على الفرقاء السياسيين لأجل الحصول على مكاسب سياسية. وقال النائب عن  التحالف علي شبر في تصريح خص به (المدى) امس "بالرغم من عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل لجنة لتعديل الدستور لكن الحاجة إليها باتت ضرورة ملحة.
ونفى تحديد سقف زمني لتعديل الدستور وأشار إلى إن الموضوع يحتاج إلى التوافق على الكثير من القضايا، وطالب بإشراك أصحاب الاختصاص والرأي في هذا الأمر وان التعديل يحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة.
وكشف شبر عن أن التعديلات والإضافات التي طرأت على النص الأصلي للدستور حسب ما نشرها الموقع الرسمي لمجلس النواب هي النصوص التي تتطلب سن قانون ينظم عملها، ومثال على ذلك قانون (مجلس الاتحاد) الذي كان يحتاج إلى قانون، وان اللجنة السابقة عملت عليه وتمت قراءته وتعديل بعض نصوصه. وأضاف النائب أن رئاسة البرلمان لم توزع على الأعضاء آخر التعديلات لمسودة الدستور.
واعتبر عضو التحالف الوطني أن السبب الحقيقي الذي دفع الكتل السياسية في السابق إلى الاستعجال في كتابة الدستور "حتى لا يملى علينا من قبل البعض، وان بعض الدول قد حاولت التدخل في كتابته، وقد أصرت الحكومة والمرجعيات على  كتابته  بأيدٍ عراقية وقد كتب فعلا"،  ولكنه لم ينف وجود الكثير من الملاحظات عليه وأضاف "أن بعض المكونات تدفع لتعديل بعض فقراته ليتماشى مع طبيعة احتياجاتها". وأوضح أن ابرز النقاط الخلافية تدور حول التوجهات العلمانية والإسلامية، وكذلك موضوع الفيدرالية في بداية كتابته، واختلاف الرؤى بين الكتل المختلفة، لكنه ارجع البت فيها إلى اللجان المختصة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وانتقد شبر توقيت ائتلاف العراقية في إثارة الموضوع في هذه المرحلة الحرجة إذ قال: "إنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها العراقية الضغط للحصول على مكاسب سياسية"، في إشارة لاتفاق أربيل، وأضاف "أن الدعوة للتعديل هو ردة فعل للعراقية لتمرير قانون مجلس الاتحاد كبديل عن مجلس السياسات العليا الذي فشلوا في الحصول عليه".
كما أبدا شبر تحفظه على إجراء استفتاء في وقت قريب على التعديلات الدستورية، إلا بعد أن يدرك المواطن على ماذا سيصوت وبعد امتلاك المفوضية المستقلة للانتخابات الإمكانات التي تؤهلها لإدارة التصويت على جميع فقرات الدستور، في إشارة منه إلى حدوث خروق كبيرة في عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب  لـ"المدى": "إن تعديل الدستور إذا تمت وفق آلياته فهذا أمر طبيعي"، واصفا إياها بالآليات الصعبة، وهناك مواد تمس الحقوق الأساسية لا يجوز تعديلها لأنها منصوص عليها في الدستور لفترتين متتاليتين، وأضاف النائب "إذا كان الهدف من التعديل هو إلغاء المادة 140 أو المساس بصلاحيات الإقليم فلن نوافق عليه"، معللا ذلك بامتلاك الكرد النسبة التي تؤهلهم لرفضه، وهي ثلثا سكان ثلاث محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.
وتمنى الطيب ألا تؤدي التعديلات المطلوبة من قبل البعض إلى خلق أزمة سياسية جديدة، في إشارة لتصريحات العراقية، ودعا إلى حل الأمور بالتوافق وبالإجماع الوطني، وأضاف "أن إثارة بعض المواضيع التي ستسبب الخلاف بين الكتل السياسية لن تكون في صالح العملية السياسية ولا العراق".ويذكر أن الموقع الرسمي لمجلس النواب كان قد نشر على موقعه آخر التعديلات التي طرأت على مسودة الدستور مؤشرا التعديلات باللون الأزرق والإضافات باللون الأحمر.
جاءت هذه التصريحات، بعد ساعات من تأكيد القائمة العراقية، أن الكتل السياسية أجمعت على ضرورة تعديل الدستور، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيناقش تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديل وتحديد سقف زمني له، بعد عودة رئيسه أسامة النجيفي من جولته الأوربية.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر أمس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "الدعوة التي أطلقتها القائمة العراقية قبل أيام بشأن ضرورة وضع سقف زمني لتعديل الدستور لقيت استجابة كبيرة من قبل الكتل السياسية وأخذت حيزاً مهما من اهتمامها"، مضيفاً أن "هذا الأمر يعني أن التوافق الوطني على القضايا الكبرى أصبح اليوم المنقذ للعملية السياسية".
واستدرك عاشور بالقول "هناك اختلاف بين بعض الكتل حول تحديد السقف الزمني، خلال ثلاثة أشهر كما دعت العراقية أو أكثر أو أقل، في وقت استغرقت كتابة الدستور العراقي شهرين، مما أدى إلى الوقوع في إخفاقات كبيرة تحتاج إلى تعديل".
وأكد عاشور أن "الكتل السياسية أجمعت على ضرورة تعديل الدستور"، مبيناً أن "مهمة تحديد سقف زمني وتشكيل لجنة جديدة للتعديل أصبح الآن من مهمات مجلس النواب".
وأضاف عاشور أنه "ستتم مناقشة هاتين المسألتين عند عودة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من رحلته الأوربية"، معتبراً أن "تعديل الدستور سيكون معبراً مهماً للخروج من الكثير من المشاكل التي تعترض العملية السياسية، كما سيسهم في بناء دولة المؤسسات وإرساء الديمقراطية".
وكانت القائمة العراقية، قد دعت في (12 تشرين الأول 2011)، إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

المصدر:المدى