وكالات:
اكد نائب عن دولة القانون، ان الممارسات البرلمانية الخاصة بعمليات استجواب المسؤولين هدفها التقويم ومتابعة الاداء الحكومي، وفيما ابدى مخاوفه من محاولات بعض الاطراف السياسية من حرف الاستجوابات ومنها استجواب وزير المالية هوشيار زيباري لغرض التسقيط السياسي، شدد نائب عن التحالف الكردستاني، على ان يأخذ الاستجواب طابعاً مهنياً بعيدا عن اي محاولة "ابتزاز أو استهداف".

وقال احمد البديري، في حديث الى (المدى برس)، إن "قضية الاستجوابات التي يشهدها البرلمان، بعيدة عن الاتفاقات السياسية والاستهداف او قضية عقد الصفقات"، معرباً عن امله ان "تؤدي تلك الممارسات الديمقراطية عملها في تقويم مؤسسات الدولة ومتابعة اداء المسؤولين".

وعد البديري، ان "هذا العمل هو خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يعطي قوة ودعما لمؤسسات الدولة لاهمية دور المراقبة ومحاسبة السادة المسؤولين في حالة تقصيرهم وعجزهم تجاه تقديم افضل الخدمات للشارع العراقي"، مؤكداً ان "موضوعة استجواب وزير المالية هدفها التقويم".

وابدى البديري، "مخاوفه من ذهاب بعض الاطراف السياسية باتجاه قضية استهداف سياسي او قضية تصفية حسابات"، معربا عن امله أن "يترفع الجميع عن هذا الموضوع".

واكد البديري، ان "من شروط نجاح اي استجواب ان يسير وفق اسس مهنية صحيحة وان يبتعد اعضاء مجلس النواب كل البعد عن قضية الاستهداف او قضية التسقيط السياسي او ماشابه من المواضيع التي باتت للاسف موجودة داخل الوضع السياسي لكل مؤسسات الدولة".

من جهته، قال عضو التحالف الكردستاني ماجد شنكالي، في حديث الى (المدى برس)، إن "الجميع يعلم ان الاستجواب هو حق دستوري لمجلس النواب ويجب ان يكون هناك دور رقابي للمجلس ولكن ما نتمناه ان يكون ياخذ الاستجواب طابعاً مهنياً بعيدا عن الاستهداف السياسي وعمليات الابتزاز"، مشدداًعلى ان "يكون هناك تنسيق وتعاون كبيران بين مجلس النواب والوزارات للنهوض بالواقع الموجود حاليا مع عدم نسيان الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".

يذكر أن النائب عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري، قدم طلبا لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري عن تهم فساد تتعلق بالوزارة بحسب قوله، فيما حددت رئاسة مجلس النواب،  يوم غد الخميس،( 25 آب 2016)، موعداً للاستجواب.

المصدر: المدى برس