وكالات:
يحضّر زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح، أُسامة النجيفي، مفاجأة قد تغير مسار الأحداث في قضية وزير الدفاع، خالد العبيدي، الذي يواجه جلسة حاسمة في البرلمان الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في وقت اعتذر فيه العبيدي عن الكلمات "غير اللائقة" التي صدرت عنه أثناء جلسة استجوابه الأخيرة، وتراجع ائتلاف علاوي (الوطنية)، عن مطالبته بحقيبة الدفاع، والمطالبة بوزارتين من أصل الثلاث الشاغرة المتبقية.

وعد وزير الدفاع، خالد العبيدي، اليوم السبت، استجوابه في مجلس النواب بـ"السيناريو المعدّ له من قبل الفاسدين الذين أوصد الأبواب عليهم".

انقسام الآراء

وكان نائب عن ائتلاف دولة القانون، قد توقع في حديث لصحيفة (المدى)، الأربعاء الماضي،(الـ17 من آب 2016 الحالي)، إقالة وزير الدفاع بعد اتفاق أغلب الكتل على ذلك "إلا إذا قام الأخير بتقديم وثائق جديدة".

لكنّ الانقسام في آراء الكتل السياسية بشأن مصير العبيدي، الذي من المفترض أن يصوت البرلمان على سحب الثقة أو التجديد له، في جلسة الثلاثاء المقبل، بات جلياً، على الرغم من تصويت غالبية البرلمان على عدم القناعة بأجوبته.

وعد تحالف القوى العراقية، الذي ينتمي له وزير الدفاع، أن بقاء العبيدي أو إقالته، منوط بتصويت نواب التحالف والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته، نافياً وجود أية مباحثات سريّة للكتل السياسية لتأجيل التصويت على سحب الثقة عن الأخير.

وقال التحالف في بيان له، أمس الاول الجمعة،(الـ19 من آب الحالي)، أنه "ﻻ يمكن ربط عمليات تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش ببقاء أو إقالة وزير الدفاع كون من يدير العمليات العسكرية على اﻷرض هي قيادة العمليات المشتركة وقادة العمليات الميدانيين".

وكان خمسة أعضاء فقط، هم رؤساء بعض الكتل النيابية، قد صوتوا في جلسة البرلمان، الاسبوع الماضي، بـ"القناعة" على أجوبة العبيدي.

اللافت في مواقف الكتل تجاه قضية وزير الدفاع، إصرار "جبهة الإصلاح البرلمانية"، و"ائتلاف دولة القانون" على إقالة الأخير، حيث اتهم أحد أعضاء الكتلة المعارضة، الوزير بأنه يجامل "جهات مشتبه بها" للبقاء في منصبه، وقال آخر إنه "أبرم 24 عقداً للتسليح العام الماضي، بطريقة الدعوة المباشرة".

بالمقابل دافع بعض نواب الموصل، التي ينحدر منها العبيدي، عن بقاء الوزير لحين تحرير المدينة من داعش.

مساعي النجيفي

في غضون ذلك  كشف نائب من تحالف القوى العراقية، عن "صفقة سياسية" يقودها رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، بمساعدة أطراف شيعية وكردية، لدعم العبيدي والإبقاء عليه في منصبه.

البرلماني قال في حديث إلى صحيفة (المدى)، طالباً عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات، إن "النجيفي قام بجهود حثيثة، مؤخراً، لإقناع اطراف كردية لدعم وزير الدفاع"، مشيراً إلى أن "مواقف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي عد استجواب وزير الدفاع سياسياً، بأنه يصب في صالح الاتفاق السياسي".

ورأى المصدر، أن هذا التقارب "سيستمر لحين الانتخابات المقبلة"، مبيناً أن "الحكيم، الذي يعتد أكثر شخصية سياسية شيعية مقربة للنجيفي، طالما تحدث عن تشكيل كتلة عابرة للطائفية".

ويعتقد المصدر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يدعم العبيدي، لافتاً إلى أن الصدر علق، مؤخراً على سؤال بشأن إقالة الوزير العبيدي، بأن "كل من يريد كشف الفساد سيكون مصيره الإقالة".

وأوضح عضو تحالف القوى العراقية، أن "العبيدي ينتظر رّد الجميل من النجيفي الذي دفع الوزير لتوجيه الاتهامات الى سليم الجبوري والحزب الإسلامي وكتلة الحل"، عاداً أن هذه الكتل هي "أكثر الجهات المنافسة لزعيم متحدون للإصلاح".

تحشيد مجلس النواب

إلى ذلك قال النائب عبد الرحمن اللويزي، عضو تحالف القوى العراقية، إن "البرلمان سيصوت بالأغلبية البسيطة لصالح بقاء أو سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي".

وتوقع اللويزي، في تصريح لـ(المدى)، أن "تشهد جلسة الثلاثاء تنافساً بين الكتل المؤيدة والمعارضة للوزير، في قدرتها على جمع أكبر عدد من النواب".

ورأى النائب عن محافظة نينوى، أن "الكلام عن تأثر عملية تحرير الموصل سلبياً بإقالة الوزير هو مجرد أعذار غير مبررة".

وذكر اللويزي أن "العبيدي اعترف، في جلسة استجوابه في نيسان الماضي، تعقيباً على حادثة محاصرة عدد من الجنود في الثرثار، بأنه لا يملك أيّ سلطة على الجيش باستثناء تأمين المتطلبات اللوجستية، وبأن العمليات المشتركة هي من تخطط وتحدد ساعة الصفر".

تراجع كتلة علّاوي

وكان نائب مقرّب من رئيس الحكومة، قد قال مؤخراً لـ(المدى)، إن العبادي يخشى إقالة الوزير، لأنه سيدخل في أزمة جديدة لإقناع تحالف القوى العراقية بتقديم بديل، بينما يواجه عقبات في إكمال التعديل الحكومي.

وأبلغ ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، العبادي برغبته في "استبدال حقيبة التجارة، التي كانت من حصته، بحقيبة أمنية سيادية ضمن التعديل الحكومي الأخير"، ومع تمسك كتلة بدر بحقيبة الداخلية، أعربت الوطنية عن رغبتها بـ"تولي إما وزارة الدفاع أو أحد الأجهزة الأمنية".

ويبدو أن موقف ائتلاف الوطنية قد تغير، إذ يقول النائب حسن شوير، القيادي في كتلة علاوي، بأنها "تريد وزارتي الصناعة والتجارة".

وعن مطالبتهم السابقة بحقيبة الدفاع، قال شويرد لـ(المدى) "إذا كان منصب وزير الدفاع ليس باليد، فنحن واقعيون ونريد وزارتين بدلاً منه، وإلا سننسحب من العملية السياسية".

وكان رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، كاظم الشمري، قد قال لـ(المدى)، الأربعاء الماضي، إن الكتلة "ترفض تولي حقيبة التجارة مرة أخرى، بسبب ما يدور عنها من شبهات فساد"، مؤكداً أن الوطنية "طالبت رئيس الحكومة بتولي وزارة الدفاع أو الداخلية أو جهاز المخابرات بدلاً من التجارة".

وبات رئيس الوزراء يشعر بالحرج مؤخراً، لإصرار كتلة بدر النيابية على تولي وزارة الداخلية، ومطالبة المكون التركماني بمنحه وزارة تعويضاً عن حقيبة "حقوق الإنسان" التي أُلغيت في إصلاحات العام الماضي، في حين لم يتبق غير ثلاث وزارت شاغرة، في الوقت الذي يحاول العبادي إقناع كلته إياد علاوي بتولي "الصناعة".

المصدر: المدى برس