وكالات:

عد ائتلاف متحدون للإصلاح، أن استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي كان "استهدافاً سياسياً غير قانونياً لم يكن له ما يبرره"، وفيما عد أن أسئلته "لم ترق" لتوجيه "اتهام حقيقي" للعبيدي وأن أجوبة الأخير كانت "كافية لدحضها"، أكد أن أية محاولة لسحب الثقة من الوزير تبعث رسالة بـ"الغة السوء" لأهالي نينوى وللمقاتلين مفادها "عدم الاهتمام" بمصير محافظة "مركزية مهمة" بالعراق.

وقال ائتلاف متحدون للإصلاح في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "العديد من المواقف والآراء المختلفة، صدرت في أعقاب جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب وزير الدفاع"، مبينا، أنه منذ "البدء حدد طبيعة الاستجواب الذي تعرض له وزير الدفاع كونه استهدافاً سياسياً لا يجوز الموافقة على إجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوب والمستجوبين مطروحة على القضاء العراقي، كما أنه يفتقد إلى شرطه القانوني" .

وعد ائتلاف متحدون، أن "ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت رئيس مجلس النواب، ومجموعة من النواب، جاءت على وفق إلحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء"، مشيرا إلى، أن "القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي".

وتابع ائتلاف متحدون للإصلاح، أن "أسئلة الاستجواب لم ترق إلى توجيه اتهام حقيقي لوزير الدفاع، وأن أجوبة الأخير كانت كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائم على استهداف واضح"، متسائلاً "ما الحكمة بأن يتعرض وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة".

وأضاف الائتلاف، أن "ما يثار عن جلسة مجلس النواب القادمة بشأن إمكانية سحب الثقة من الوزير، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تميز وتحدد مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، خاصة أن معركة تحرير الموصل على الأبواب"، لافتا إلى، أن "أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق" .

وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح، أنه في "الوقت الذي يعلن أن قيادته ونوابه يدعمون موقف وزير الدفاع، فإنه على ثقة أن النواب بما يمثلونه من رمزية معبرة عن إرادة الشعب، لا يمكن أن يخذلوا الشعب الذي دعم وآزر الوزير في كشفه للفساد".

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي عد، يوم الخميس الماضي، الـ(18 من آب 2016)، أن استجوابه في البرلمان كان "سيناريواً أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله، وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه"المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماه لحماية صوتنا من الضياع"، أكد عزمه إحالة "دلائل وقرائن جديدة" للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.

وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الأول من آب الحالي)، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.

وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلممان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في الـ(15 من آب 2016)، بالأغلبية على "عدم قناعته" بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة، ليقرر بعدها رئيس المجلس سليم الجبوري إدراج "سحب الثقة" عن الوزير خالد العبيدي خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل،( 23 اب 2016).

المصدر: المدى برس