وكالات:
عزت كتلة الوطنية النيابية، السبت، عدم تصويت مجلس النواب على قانون العفو العام في الجلسة السابقة التي عُقدت يوم الاثنين الى "ابتزاز سياسي" مارسته أطراف سياسية، معتبرةً أن الصيغة الحالية للقانون جاءت متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية.
وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فشل مجلس النواب بتمرير قانون العفو العام بجلسته السابقة كان نتيجة للابتزاز السياسي الذي مارسته بعض الأطراف السياسية"، مبيناً أن "قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه أكثر من عام ونصف منذ أن أرسلته الحكومة وله أهمية كبيرة في المصالحة الوطنية".
وأضاف الشمري، أن "اللجنة القانونية النيابية بذلت جهوداً كبيرة لإنضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية، ومن الممكن اعتباره أنضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه أغلق أغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وبنفس الوقت يسهم بشمول أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين من الممكن إعادة دمجهم بالمجتمع".
وأوضح الشمري، أن "بعض الأطراف السياسية عمدت بشكل مقصود على إضافة وحذف فقرات من القانون ودون العودة للشركاء السياسيين بطريقة غريبة وتخرج عن كل مفاهيم العمل السياسي وتندرج ضمن الابتزاز ومحاولة فرض الرأي على حساب الآخرين".
وتابع رئيس كتلة الوطنية النيابية قائلاً، "سنحاول وبالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على إيجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الأيام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الأساسية".
يشار الى أن رئاسة البرلمان قررت، الاثنين (15 آب 2016) تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى يوم الثلاثاء (23 آب 2016)، وذلك بسبب حدوث اختلال بالنصاب القانوني لجلسة الاثنين بعد انسحاب نواب من التحالف الوطني من الجلسة.

المصدر: السومرية نيوز