وكالات:
لم تجتمع الكتل البرلمانية، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العفو العام المقرر طرحه في جلسة اليوم الاثنين.
وكان مجلس النواب، قد قرر سحب مشروع القانون "المثير للجدل" من جدول أعمال جلسة أمس السبت،(الـ13 من آب 2016 الحالي)، لحين اتفاق الكتل البرلمانية على بنوده الخلافية، كما أخفق طلب قدمه 101 نائب لإعادة وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة ذاتها بعد رفعه.
وأعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، خلال جلسة أمس السبت، وضع مشروعي قانوني "العفو العام" و"المساءلة والعدالة" على جدول جلسة اليوم الاثنين.
ويدور جدل بشأن المادة الثامنة من مشروع قانون العفو العام، التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بـ"فعل الإكراه أو بسبب المخبر السري".
وتلزم الفقرة الثامنة، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لا تقل عن عشر ولا تزيد على 15، لإعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا إرهابية.
وتبدي عدة أطراف داخل التحالف الوطني مخاوفها من أن تؤدي هذه "الثغرة الإفراج عن مدانين بأعمال إرهابية عبر التلاعب بأوراق التحقيق".
لكنّ أطرافاً شيعية أُخرى كالتيار الصدري، تبدي "حماسة كبيرة لإقرار القانون الذي سيسمح بالإفراج عن العشرات من أنصاره الذين اعتقلوا بتهمة مهاجمة القوات الأميركية".
وتقول أطراف تحالف القوى العراقية، إنها "تنتظر أن يفي ائتلاف دولة القانون بوعده الذي قطعه لتمرير العفو العام في جلسة التصويت على قانون حظر البعث، الذي أُقرّ نهاية تموز المنصرم".
ويؤكد مقرر اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، على "إنهاء جميع الخلافات القائمة بشأن مشروع قانون العفو العام".
ويقول توران، في حديث إلى صحيفة (المدى)، لقد "تفاجأنا من بعض الكتل التي اعترضت على بعض فقرات قانون العفو وزعمت وجود ثغرة"، ويبين أن "اللجنة القانونية تضم ممثلين عن جميع الكتل والجميع اتفقوا على إنهاء الخلاف".
ويبدي النائب التركماني، "استعداد اللجنة القانونية معالجة أي ثغرة يتضمنها القانون"، ويؤكد أن "اللجنة "تريد أن تخرج بقانون يطلق سراح الأبرياء مقابل عدم الإفراج عمن تلطخت يده بدماء العراقيين وارتكب أعمالا إرهابية وجنائية أو اختلس المال العام".
ويضيف توران، أن "اللجنة مع الإسراع بتشريع القانون لوصول عدد المعتقلين إلى 28 ألف شخص ما يكبد الدولة مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة".
إلى ذلك يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "إدراج مشروعي قانونين حساسين كالعفو العام والمساءلة والعدالة في جلسة غد الاثنين، أمراً صعباً جداً"، ويعرب عن أمله أن "توافق الكتل على تشريع القانونين لإعطاء فرصة لمن أخطأ ويشعر بالندم وفسح المجال أمامهم لفتح صفحة جديدة".
ويذكر صلال، أن "لجنة المساءلة والعدالة النيابية ستعقد اجتماعا قبل عقد جلسة البرلمان غداً، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون بنحو لا يسمح بعودة البعث بعناوين أخرى"، ويشير إلى أن هنالك "ملاحظات كي يصبح المشروع متكاملا من الجوانب كافة حتى يتم التصويت عليه".
وبشأن المخاوف التي تثار من فقرات مشروع قانون العفو العام، يقول عضو ائتلاف دولة القانون، "إذا تولدت لدينا قناعة بأن المادة الثامنة تفتح باب الإفراج عن كثير من الإرهابيين والمتورطين بدماء الشعب العراقي فسنقف بالضد منها"، ويعرب عن أمله أن "تتم مناقشة تلك الفقرة بدقة لتمرير القانون وإعطاء مجالاً أكبر لشريحة كبيرة للعودة إلى الحياة".
على صعيد متصل، يقول النائب صادق اللبان، في حديث إلى صحيفة (للمدى)، إن "إعادة المحاكمة التي ورد ذكرها في قانون العفو تخضع لدراسة اللجنة المتخصصة التي تقوم بدورها بإعادة التحقيق مرة ثانية بملف المعتقل للوصول إلى الرأي الناجع"، ويبين أن "أي معتقل يتظلم أمام  اللجنة يعاد التحقيق معه".
ويتابع عضو اللجنة القانونية، لقد "حاولنا في قانون العفو التخفيف من عقوبة سجناء التيار الصدري ووافقنا على أن تعاد محاكمة الذين كانوا يحاربون القوات الأمريكية خلال مدة تواجدها".
ويؤكد النائب اللبان، أن "إعادة المحاكمة لا تشمل من ارتكب جرائم ضد القوات العراقية أو مارس الإرهاب"، ويضيف أن  "العفو لن يشمل جميع معتقلي التيار الصدري البالغ عددهم 430 شخصاً".
وكان القيادي في كتلة الأحرار الصدرية، النائب حاكم الزاملي، قد أعرب عن أسفه لـ"وجود ٣٠ معتقلا قاموا الاحتلال الامريكي في العراق بعد 2003"، داعياً إلى شمولهم بإجراءات العفو العام "كونهم كانوا يدافعون عن العراق".
لكن النائب فائق الشيخ علي، عضو اللجنة القانونية، قال إن التحالف الوطني يطالب بحذف تلك الفقرة لمنع إعادة التحقيق والمحاكمة، لاعتقاده أن المحكومين والمجرمين كافة سيطالبون بذلك الحق، لكن اللجنة القانونية البرلمانية تختلف معهم بهذا الشأن، مستبعداً إمكانية تجاوز الخلاف بشأن تلك الفقرة وتمرير القانون بجلسة الغد الإثنين أو حتى قريباً.
في السياق ذاته، دخلت هيئة النزاهة على خط المطالبين بتأجيل إقرار قانون العفو، مطالبة بتأخيره لـ"بضعة أيام"، لاسيما أن بعض بنوده تسمح بالإفراج عن المحكومين بـ"جرائم فساد مالي وإداري".
وقالت الهيئة، في بيان لها تسلمت (المدى) نسخة منه، إنَّ "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة".
وأضافت الهيئة، أنَّ "التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبل اللجنة، ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ"، مشيرة إلى أن "مجلس النوَّاب لم يُشرك هيئة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون".

المصدر: المدى برس