وكالات:

أدّى تراجع تحالف القوى عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كان وراءه فشل جناح النجيفي، المتحمس للإطاحة بالأخير، بإقناع الأطراف الأخرى داخل الكتلة السنّية.

ونأت القوى السنية بنفسها عن الأزمة الدائرة بين رئيس البرلمان ووزير الدفاع، بانتظار قرار القضاء الذي أصدر أمراً باستقدام العبيدي بتهمة التشهير. إلى ذلك استمعت لجنة النزاهة، أمس، لأقوال وزير الدفاع في جلسة استغرقت نحو 3 ساعات.

وكان من المقرر ان يمثل العبيدي امام لجنة النزاهة يوم السبت، لكنه اعتذر لانشغاله بأُمور أخرى.

وكانت مصادر في اتحاد القوى توقعت ان تنتهي الأزمة، التي فجّرها العبيدي، إلى إلقاء القبض عليه بتهمة "التشهير" و"التستّر" على قضايا فساد لأكثر من عام.

واستعداداً لأيّ مفاجأة حشّد العبيدي أبناء قبيلته في مؤتمر عشائري عُقد في أحد فنادق العاصمة بغداد يوم السبت.

وغيّر تحالف القوى، خلال اليومين الماضيين، موقفه من رئيس البرلمان، إذ تراجعت المطالبة بإقالته، في خطوة اعتبرت انها تمهد لتنحية وزير الدفاع، لا سيما أن الاخير لايملك "أدلة دامغة" لإثبات اتهاماته للجبوري وعدد من النواب.

لكنَّ أطرافاً سنّية قليلة التأثير تتحدث عن ضرورة استبعاد الشخصين بعد ان طالتهما تهم الفساد، وان بقاءهما اصبح يمثل للشارع السني. ولم تكن المرة الاولى التي يسعى فيها اطراف في "تحالف القوى" الى اقالة رئيس البرلمان.

وخلال الصيف الماضي تسربت أنباء عن حراك يقوده اسامة النجيفي، رئيس ائتلاف متحدون، للإطاحة بسليم الجبوري أثر تفاقم الخلافات بين الطرفين.

ورداً على ذلك، اتهم الحزب الاسلامي، الذي يشغل الجبوري منصب نائب أمينه العام، جهات بدفع أعضاء وقياديين في "تحالف القوى" إلى تسريب إشاعات، ثم التنصل منها "بغية ضرب بعض الخصوم".

وكانت تسريبات سياسية أشارت، يوم الجمعة الماضي، الى عقد بعض أطراف (تحالف القوى) اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، لترشيح شخصية بديلة عن سليم الجبوري، كأحد الحلول المطروحة للخروج من الازمة.

وبحسب المعلومات فان المجتمعين طرحوا اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الاسبق، الى جانب النائب محمد تميم، عضو جبهة الحوار، بالاضافة الى أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان، الذي قيل انه كان الأوفر حظا لخلافة الجبوري.

الطامعون برئاسة البرلمان وعزا النائب قتيبة الجبوري، عضو تحالف القوى، تراجع بعض أطراف الكتلة عن إقالة رئيس البرلمان، إلى استحالة تفرد طرف باتخاذ مثل هكذا قرار في تحالف يضم نحو 60 عضوا. وقال الجبوري، الذي شغل منصب وزير البيئة سابقا، لـ(المدى) إن "الغالبية العظمى من نواب اتحاد القوى يؤيدون رئيس البرلمان".

لكنّ الوزير السابق لم ينف وجود مطامع من بعض الشخصيات للجلوس بدلا من الجبوري في رئاسة البرلمان. وأكد القيادي في تحالف القوى ان "أمر إقالة الجبوري لايمكن ان تقوم به مجموعة صغيرة تنتمي الى تحالف القوى، بل تقرره الهيئة العامة التي تضم 59 عضواً".

واعتبر النائب البارز عن صلاح الدين ان "الحديث عن إقالة رئيس البرلمان سابق لأوانه ، لأن الأمر معروض الآن أمام القضاء".

وأعلنت السلطة القضائية، أمس الاحد، ان مجلس القضاء الاعلى شكل هيئة تحقيقية بشأن ما ورد في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي السرية.

يذكر أن جلسة سرية لوزير الدفاع عقدت في تشرين الأول عام 2015، وتولت النائبة حنان الفتلاوي مساءلته خلالها، تسربت إلى وسائل إعلام محلية ، بعد الجدل الذي أثارته جلسة الاستجواب الثانية. وتتهم أطراف مختلفة رئيس البرلمان بالوقوف وراء تسريب الجلسة السرية.

وأعلن العبيدي عزمه مقاضاة من سرّب التسجيل الخاص بجلسة استجوابه السرية، معتبرا ذلك "يثبت وجود أيدٍ تسعى إلى تدمير المؤسسة العسكرية".

وقال رئيس البرلمان، مؤخرا، ان "العبيدي في حال ثبتت ادعاءاته وهو مستحيل، فسيحاسب قضائياً بتهمة التستر، واذا لم تثبت وهو مؤكد فسيحاسب قضائياً بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام".

التورّط بقضايا الفساد بدوره يقول أحمد الجربا، النائب عن الموصل وعضو اتحاد القوى، ان كتلته لاتريد التورط بدعم وزير الدفاع او رئيس البرلمان، وانها ستنتظر قرار القضاء. واعتبر الجربا، في تصريح لـ(المدى)، قرار بعض الاطراف في التحالف بإقالة الجبوري، بانه "كلام شفوي نقلته وسائل الإعلام"، مؤكدا ان "القرار النهائي يعود لكل أطراف التحالف".

وأضاف عضو تحالف القوى ان "الكلام الذي صدر عن وزير الدفاع، اذا ما صح فإنه أمر خطير، ولايمكن لأي طرف ان يتحمل مسؤوليته الآن، لذا قرر الجميع انتظار حكم القضاء".

النائب، الذي تمنى تأجيل "المناكفات" الى ما بعد تحرير الموصل، رأى ان "ما حدث في مجلس النواب مؤخرا، سيعطل عملية التحرير ويؤثر على وضع النازحين".

العبيدي في البرلمان في غضون ذلك، قال محمد كون، النائب في لجنة النزاهة، إن "وزير الدفاع أدلى بأقواله في اللجنة، بعد ان تأخر ليوم واحد عن الموعد المحدد له".

وأشار كون، في حديث لـ(المدى)، الى ان "الجلسة كانت قد تضمنت اسئلة كثيرة، واجابات طويلة من الوزير"، لكنه اكد ان "العبيدي لم يقدم أدلة مادية كما لم يذكر اسماء جديدة غير التي ذكرها في جلسة الاستجواب".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد رأت ان العبيدي لم يقل كل ماعنده في جلسة الاستجواب الاخيرة. وكانت قد سمعت عن طريق نواب مقربين من وزير الدفاع بأن الاخير قال بانه "تحفظ على ذكر بعض الاسماء الاخرى المتورطة في قضايا فساد".

لكنّ وزير الدفاع قال امس، في بيان صحفي، أن "بعض المواقع الإلكترونية بدأت بنشر أسماء نواب وسياسيين على ادعاء انهم حصلوا على صفقات مشبوهة من وزارة الدفاع".

وأضاف البيان "انه لغرض كشف الحقيقة، نؤكد أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب"، لافتاً الى ان "التحقيقات الجارية حاليا في القضاء العراقي كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام".

ودعا وزير الدفاع، من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح أو التجهيز إلى تسليمها لهيئة النزاهة أو الادعاء العام. واستغرقت جلسة استماع لجنة النزاهة للعبيدي 3 ساعات متواصلة.

ويقول النائب محمد كون ان "كلام العبيدي في داخل اللجنة سواء كان بدليل او لا، فانه كلام مهم وخطير ولايمكن إهماله بكل الاحوال".

بالمقابل اعتبر النائب محمود الحسن، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "الاستجوابات في البرلمان مسرحيات تبدأ وتنتهي دون اي جدوى".

ورجح الحسن، في بيان صحفي، أن "تنتهي اللجنة التحقيقية بشأن أقوال وزير الدفاع دون الوصول الى أي نتيجة."

المصدر: المدى برس