وكالات :

أكد التحالف الوطني، أن هناك أسماء متورطة بالفساد لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وعد أن الفساد هو "الوجه الآخر" لتنظيم (داعش)، في حين أشارت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إلى إجراء تحقيقات مع الأسماء التي وردت في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال القيادي في التحالف الوطني حسين الشهرستاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفساد في العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها"، مؤكدا أن "الشعب العراقي لا يقبل بأي مساومات على ملفات الفساد".

وطالب الشهرستاني، "أي شخص يمتلك ملفات أو أدلة عن فساد في مفاصل الدولة تقديمها إلى القضاء، لمحاسبة المتورطين وفق القانون"، مبينا أن "الكثير من الأسماء المتورطة في الفساد طرحت، وهناك أخرى لم تكشف حتى الآن".

من جانبها قالت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفساد هو الوجه الآخر لتنظيم (داعش)"، مطالبة القضاء "بمحاسبة جميع الفاسدين وفضحهم وتنفيذ القانون بصورة عادلة".

بدوره قال عضو لجنة الأمن والدفاع رعد عبد الجبار في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأسماء التي وردت في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خضعت إلى تحقيق متواصل خلال الأيام المنصرمة". وأضاف عبد الجبار، أن "التحقيق في الاتهامات ما زال مستمرا"، عادا أن "الكلمة الفصل في تلك الاتهامات ستكون للقضاء".

وكان الحزب الإسلامي العراقي جدد، اليوم السبت،(6 اب 2016)، تمسكه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعدت "أكاذيب إقالته دليلا على احتضار أصحابها واقتراب موعد محاسبتهم"، فيما اتهم "فاسدين باختلاق محاضر اجتماعات وهمية وقصص خيالية".

واكد ائتلاف دولة القانون، أمس الجمعة،(5 اب 2016)، وجود تحركات سياسية لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واستجواب وزير التربية محمد اقبال إثر اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما كشف تحالف القوى عن اجتماع له مع ائتلاف الوطنية في منزل رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي لبحث "استبدال" الجبوري، أشار إلى شروع جبهة الإصلاح بجمع التواقيع لإقالة رئيس البرلمان.

ووجه وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته".

المصدر: المدى برس