كتب / فوزي التميمي
بعد أن أدركت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الأزمة المالية تبنت  مشروعا للخروج من هذه الأزمة المالية التي عرقلت كل مناحي الحياة وبالتالي خاطبت وزارة المالية والحكومة المركزية بفتح حساب للمحافظة لتعظيم الإيرادات المحلية كأحد مصادر تمويل التنمية كموازنة مصغرة تستطيع المحافظة أدارة شؤونها الاقتصادية والاستثمارية  وفق سياقات المادة 120 من دستور جمهورية العراق منحت بموجبه المحافظات أدارة شؤونها من خلال حكومتها المحلية بصلاحيات واسعة
ارتأت مجتمع الأعمال العراقي أن تسلط الضوء على هذا المشروع وماهية المشاكل والحلول طرحنا عدة أسئلة أجاب عليها الأستاذ المساعد الدكتور عبد الرضا حسن سعود من جامعة سومر أكد فيها أن الأسباب التي أخرت الحكومات المحلية للمحافظات اللامركزية المطلوبة هو الجانب المالي والاداري الذي يعتبران مفاتيح الاستقلال المالي وبالتالي نركز على ضرورة اخذ خطوات عملية باتجاه الاستقلال المالي من خلال وضع الأسس التشريعية والفنية اللازمة لإنشاء مؤسسات تتمتع بالكفاءات والمهنية وترتبط بالحكومة المحلية ولها القدرة على أدارة ملفات مهمة دون الرجوع الى الحكومة المركزية وعلى رأس تلك المؤسسات وجود دائرة مختصة بالشؤون المالية للتعامل مع الإيرادات التي يتم الحصول عليها بتشريعات محلية اي صادرة من مجلس المحافظة فضلا عن كونها مرجعية للاستشارات التي تحتاجها المحافظة لادارة سياستها المالية.
ممكن تعرف القارئ عن مفهوم الإيرادات المحلية؟
أجاب ان تعريف الإيرادات المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها بموجب تشريعات محلية من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى المحافظة بشكل يحقق اكبر معدلات للتنمية وتعظم استقلالية المحافظة عن الحكومة المركزية وحصرها بالموارد الناتجة عن الرسوم والغرامات (والضميمة) التي يفرضها مجلس المحافظة بقصد تعظيم الإيرادات او بقصد تنظيم الحياة والمحافظة على الأموال العامة هذا أولا و ثانيا الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية (مداخيل الممتلكات) وثالثا الإعانات والدعم فضلا عن موارد أخرى.
هل تعتقد ان المحافظة أو الحكومة بالأحرى في ذي قار صدمت بعوائق لتنفيذ فتح صندوق ؟
- نعم  الحكومة اصطدمت ومن أبرزها عدم موافقة وزارة المالية على فتح حساب جاري في المصارف الحكومية هذا الى جانب عدم وجود رؤية واضحة لدور كل من مجلس المحافظة في التعامل مع الإيرادات كذلك عدم وجود مؤسسة تتولى التخطيط للتعامل بشكل علمي مع الإيرادات سواء من حيث جبايتها والتصرف بها بما يضمن النزاهة والشفافية والاستغلال الأمثل لتلك الإيرادات لتنمية القطاعات التي تساهم في نمو وازدهار اقتصاد محلي فضلا عن قلة الكادر المالي المتخصص والذي يمكن آن يؤدي أعمال بهذا الحجم من التخطيط والخصوصية.
أين تجد الخلل أو المشكلة في قانون صندوق دعم التنمية المحلية في المحافظة؟
- رأى أن  استيفاء ضرائب في القانون تثير الكثير من المشاكل لان تعريف  الضريبة انها فريضة مالية تجبى قسرا بدون مقابل الخ وبذلك هي تتميز عن كل مصادر التمويل الأخرى .
لكن تفرض بموجب سياسة ضريبية ترسم من خلال دراسات مالية وقانونية واجتماعية صحيح هذا الكلام؟
- الدكتور عبد الرضا حسن الأستاذ في جامعة سومر واصل كلامه بالقول ان ذلك أي السياسة الضريبية وفرضها هو مجرد زيادة غلة الإيرادات قد تقود الى خلل اقتصادي واجتماعي فضلا عن مشاكل قانونية لذلك أرى من الضروري ترك فرض الضرائب الى وقت لاحق وفترة متقدمة من اللامركزية المالية .
لكن ان كلمة الضرائب والرسوم استخدمت بالمادة الرابعة تقول خامسا الضرائب ماهو رأيك؟
-    صحيح كلامك ولكن هنا استخدام المصطلحات غير صحيح حيث انه يمكن استخدام (تعويض) وهو كاف على حد قوله.
قانون صندوق دعم التنمية المحلية هل يعتبر جزء من موازنة محلية برأيك؟
-    بدا يسترسل بالقول ان مواد القانون رابعا وخامسا وثامنا وسادسا لم يشر الى تعبير الموازنة المحلية أو التخطيط المالي وإنما أشار الى خطة التنمية المحلية ولايوجد فيها أبواب وهي تعبير اقتصادي يختلف تماما عن الموازنة وإلا  احد يعلم مالمقصود من المناقلة بين أبوابها ومن الواضح ان هناك خلط بالمفاهيم حيث ورد في ذات المادة / ثانيا ان للمجلس تحديد أبواب الصرف وبطبيعة الحال  لايوجد في خطة التنمية المحلية أبواب للصرف .

إذن هل لمجلس المحافظة ان يتولى ممارسة الاختصاصات من وجهة نظرك؟

-    نعم يمكن ان يتولى تحديد أبواب الصرف وتوليد موارد مالية جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية بمقترحات من رئيس المجلس أو اللجان او أعضاء المجلس أو محافظ ذي قار أو الدائرة المختصة بعد دراسة المقترح من قبل اللجان الاقتصادية والقانونية والمالية في المجلس وصدور قرار بذلك وترتبط هذه الموارد بصندوق التنمية المحلية سواء ذكر ذلك في نص القرار ام لم يذكر.
بالقانون من هو المسئول المباشر عن صرف الأموال الخاصة بالإيرادات؟
-    أكد الدكتور عبد الرضا ان المحافظ رئيس السلطة صرف الاعتمادات المخصصة ضمن الموازنة السنوي للصندوق وليس له الدخول في الالتزام بالصرف من مبالغ الصندوق بما يزيد عما هو مخصص في خطو التنمية المحلية.

والموازنة السنوية لصندوق الإيرادات لو طبق القانون من الذي يحددها؟
-    أضاف ان تعبير الموازنة السنوية للصندوق ولم يحدد من يعدها ومن يصادق عليها واعتقد  من المهم ان يحدد ذلك بوضوح كما في المادة ذاتها /سابعا لم يحدد القانون موعد لتقديم الحسابات الختامية؟
وقال ان الفقرة الخامسة كما نصت على انه يجري الصرف في حدود التنمية المحلية وفق الأصول المتبعة في قانون أصول المحاسبات العامة والقانون الفاعل هو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 والذي الغي او قيد القوانين الأخرى ويعد ذلك خطا كبير وقع به المجلس ..وان القراءة  المتفحصة للقانون يعطي انطباع انه لم يراجع من قبل مختصين بالجانب المالي
داعيا في الوقت نفسه على ضرورة إن تراجع القوانين والقرارات الصادرة من مجلس المحافظة بشكل فني مختص بمهنية من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بشكل رسمي بإبداء الرأي الفني بمشاريع القوانين والقرارات.

باعتبارك أكاديمي ومتخصص ممكن تلخص لنا ماهو المطلوب لإنجاح تعظيم الموارد وصندوق دعم التنمية؟
-    شكرا لكم على هذا السؤال والشكر موصول لكادر جريدتكم الغراء المهتمة بالشأن الاقتصادي أقول واكد على ضرورة تأسيس الدائرة المالية للقيام بالمهام المشار اليها والذي تحدثنا عنها الذي تعد ضرورة ملحة بغرض تأسيس لا مركزية مالية الى لا مركزية إدارية تتفق ودستور العراق الجديد .

وأين تكمن أهميتها الدائرة المالية تؤسس بالإضافة الى اللجان المختصة؟
نعم الإدارة السياسة المالية من خلال التخطيط المالي فضلا عن ترشيد قرارات الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي يعد من المهام الأساسية لهذه الدائرة التي يجب أن تتمتع بصلاحيات مالية تتماشى والمهام الملقاة على عاتقها المتمثلة بإعداد موازنة مجلية وتنفيذها بعد مصادقتها من مجلس المحافظة ..كما أن التكامل بين الحكومة المحلية والمؤسسات الأكاديمية على درجة من الأهمية لإصدار تشريعات تلبي حاجة المحافظة للنهوض بالقطاعات المختلفة ولاسيما القطاع الاقتصادي.