وكالات :

عدت كتلة الدعوة النيابية أن مشروع قانون مجلس النواب، يمهد لـ"خلق فجوة جديدة" بين فئات المجتمع لما تضمنه من بنود وفقرات تعطي امتيازات "خيالية" لرئاسة المجلس والنواب، وفي حين اتهمت رئاسة المجلس بالتصرف "الانفرادي" بوضعه على جدول الأعمال و"مخالفة" الدستور والنظام الداخلي للمجلس، أكدت عزمها تعديل فقراته بما يحقق التوازن بين طبقات المجتمع.

وقال رئيس الكتلة، خلف عبد الصمد، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنه في "مخالفة صريحة لنداءات الإصلاح التي نادت بها المرجعية الدينية الرشيدة، التي تفاعل معها أبناء شعبنا الأعزاء، فوجئنا بفقرات مواد قانون مجلس النواب العراقي الذي أرسل من رئاسة الجمهورية وأكمل المجلس قراءته الأولى"، عاداً أن "القانون يمهد لخلق فجوة جديدة بين فئات المجتمع لما تضمنه من بنود وفقرات تعطي امتيازات خيالية لرئاسة المجلس فضلاً عن النواب".

وسجل عبد الصمد، "اعتراض الكتلة الواضح على رئاسة مجلس النواب التي تصرفت بشكل انفرادي دون أخذ رأي اللجنة القانونية عند وضع القانون على جدول الأعمال، فضلاً عن عدم مراعاة الجوانب المالية التي يسببها هذا القانون دون الرجوع إلى الحكومة"، معتبراً أن هذا "الإجراء يشكل مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب إذ كان الأجدر برئاسة المجلس الالتزام بالأحكام القانونية التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس".

وأكد رئيس كتلة الدعوة النيابية، أن "الكتلة تخاطب أبناء شعبنا الأعزاء بأنها ستبذل كل الجهود من أجل تعديل فقرات مشروع هذا القانون بما يحقق التوازن بين طبقات المجتمع التي أكدنا عليها في جلسة مجلس النواب بعد الانتهاء من قراءة مشروع القانون مباشرةً، كما أنها لن تسمح بإثراء فئة في مقابل حرمان فئة كبيرة تمثل شعبنا الكريم".

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، أكدت في،(الـ23 من تموز 2016 الحالي)، على سعيها إلغاء الامتيازات التي تضمنتها مسودة قانون مجلس النواب، كاشفة عن اقتراحها تأجيل القراءة الثانية للقانون حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، لإفساح المجال امام مقترحات الكتل السياسية.

كما أبدت كتلة دولة القانون النيابية اعتراضها على المزايا التي تضمنتها بنود القانون، مؤكدة سعيها لإلغائها لأنها "لا تنسجم مع المصلحة العامة". بدورها أقرت رئاسة الجمهورية تلقيها مسودة القانون من رئاسة البرلمان، وأنها قامت بإرسالها على شكل مقترح قانون إلى البرلمان بصيغته الحالية.

وكانت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أكدت (الـ25 من تموز 2016)، أن القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى الاثنين الماضي،(الـ18 من تموز الحالي)، "لا تعني تشريعه"، مبينة أن المشروع سيخضع للمناقشة العلنية.

يذكر أن مشروع قانون مجلس النواب أثار سخطاً شعبياً واسع النطاق لاسيما أنه يأتي في وقت أزمة اقتصادية خانقة وفرض إجراءات تقشف واللجوء إلى القروض الدولية لسد العجز المالي الذي تعانيه الموازنة العامة.

المصدر: المدى برس