شبكة اخبار الناصرية:
أكدت الحكومة المحلية في محافظ ذي قار اليوم تأمين الحماية الأمنية الكاملة لسجن الناصرية الاصلاحي (الحوت) ، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق المحكومين من المدانين بالارهاب .
وقال محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي في بيان على هامش اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية وفصائل من الحشد الشعبي في مبنى المحافظة ، ان سجن الناصرية مؤمن بالكامل ومحاط بمنظومة أمنية متكاملة ومستعدة لمواجهة أي موقف أو تهديد يطال السجن.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المدانين والنزلاء المحكومين في السجن وعدم زعزعة الأمن في المحافظة ، مؤكدا على ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكاما قطعية.
وابدى استغرابه لتأخير موافقة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الإعدام الصادرة من القضاء الأعلى بحق المدانين .
وأضاف : " ليس من مصلحة احد تأخير تنفيذ هذه الأحكام بحق المجرمين الذين أراقوا دماء العراقيين ويعد تنفيذ الإعدام لهم إنصافاً للأيتام والأرامل وإشاعة العدل لردع من سوّلت له نفسه بقتل الأبرياء .
ولفت إلى " تصاعد الأصوات والمطالبات بتفعيل حكم الإعدام بحق الإرهابيين ، عاداً مطالبهم بالشرعية ، ومبيناً أن أبناء الحشد الشعبي وجميع الجماهير تدعو إلى محاسبة التكفيريين ومن تعدى على العراق وشعبه .
و دعا الرئاسات الثلاث إلى "إعادة النظر في اجراء التعديلات اللازمة بشأن ألية التعامل مع ملف تنفيذ الأحكام الخاصة بالإرهابيين والقتلة المجرمين وأن جزائهم بما اقترفوه بحق العراق وأهله " .
وشدد الدخيلي على ضرورة التعاون المشترك بين القيادات الأمنية في المحافظة وفصائل الحشد الشعبي والحكومة المحلية ومتابعة أهم المستجدات بالشأن الأمني ، مطمئناً المواطنين بعدم وجود أي خرق أمني والحفاظ على سلامة وهدوء المحافظة التي تعد في طليعة المحافظات العراقية التي تنعم بالأمن والأمان .
بدوره قال الشيخ اوس الخفاجي ، قائد قوات ابو الفضل العباس ، ان الحشد الشعبي لن يصطدم بالمطلق مع قوات الامن والشرطة ، لافتا الى ان كل الإرهابيين الموجودين في سجن الناصرية لا يعادلون دماء جندي عراقي واحد من اهالي الناصرية على حد قوله.
وبين ان الضغط الجماهيري نجح بدفع رئاسة الجمهورية على المصادقة على اعدام 45 ارهابي كوجبة اولى تلحقها وجبات اخرى في المستقبل القريب ، مشيرا الى ان وزارة وزير العدل وعد بتنفيذ احكام الاعدام بإلارهابيين حال وصول المراسيم الجمهورية للوزارة .
واكد ان جميع فصائل الحشد الشعبي لن تخرج عن الاطر القانونية ولن تعمل على ارباك الوضع الامني في المحافظة التي تعد من المحافظات المستقرة امنيا.
وطالب الجهات السياسية بمواصلة الضغط على الحكومة والبرلمان لتغيير المادتين 270 و 286 من قانون اصول المحاكمات ، وبما يخول وزارة العدل صلاحية تنفيذ حكم الاعدام في حال تاخر رئيس الجمهورية خلال مدة اقصائها شهر دون الرجوع اليه .
انتهى.