وكالات :
أحبطت خلية الأزمة التي وضعت منهاج شراء الحنطة من السوق المحلية، الفلاح العراقي حين نكثت بوعدها وقررت شراء محصول الحنطة بسعر 500 الف دينار للطن من المزارعين بدلا من سعر الـ 700 ألف دينار الذي وعدت به المزارعين، ودفعهم الى بيع إنتاجهم من الحنطة الى مراكز التسويق الحكومية.

ورأى مزارعون عراقيون ان “هذه الخلية التي تتألف، قد خانت وعودها ونكثت بتعهداتها في شراء محصول الحنطة”.

وما يبعث على الاستياء وفقدان الثقة بهذه الخلية، التي بدت انها تبحث عن مصالحها وصفقاتها والعمولات مع الجهات المعنية بشراء المحصول، ان المزارعين سلّموا محصول الحنطة الى الدولة، منذ نحو الشهرين و نصف، على أمل استيفاء المردود المادي وفق السعر المعلن.

لكن خلية الأزمة التي يُراد لها حل الأزمات بدلا من إشعالها، قررت بانّ على المزارع تقديم طلبا الى وزارة التجارة لاستيفاء مستحقاته لكن شرط ان يتنازل عن سعر الـ 700 ألف دينار ويقبل بسعر الـ 500 ألف دينار للطن الواحد.

ووفق المصادر، فان “عرّابي فكرة تنزيل الأسعار الذي اضر بالمزارع العراقي، هما محافظ البنك المركزي، علي العلاق، و مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق”.

ووفق مزارعين عراقيين، وخبراء سوق، فان “هذه الخطوة، تعد ضربة للاقتصاد العراقي، وتدفع المزارع العراقي الى هجر زراعة الحنطة، التي هي العمود الفقري في تامين لقمة عيش المواطن، وستؤدي اذا ما استمرت هذه القرارات الارتجالية الى زيادة اعتماد العراق على الواردات الخارجية بالعملة الصعبة”.

المصدر : المعلومة