وكالات :
 لاتملك القوى السياسية تأكيداً حتى الآن فيما لو سيستمر رئيس الحكومة حيدر العبادي في عملية التغيير الوزاري، أم يمضي بما تبقّى من كابينته التي اشتكى منها قبل 5 أشهر.

واتخذ رئيس الوزراء قراراً بإجراء أول تعديل على حكومته قبل 11 شهراً وتقليصها من 33 وزارة إلى 22.

ثم عاد ليطالب بتغييرها في آذار الماضي. ويواصل 9 وزراء مقاطعة حكومة العبادي اعتراضاً على التعديل وإجراءاته.

وبعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي أعاد الأوضاع الى ما قبل إصلاحات العبادي الثانية، قال رئيس الوزراء بانه لايمانع العمل مجددا مع الوزراء الخمسة الذين أقالهم في نيسان، وأعادتهم المحكمة الأُسبوع الماضي.

وقال العبادي، خلال لقائه عدداً من ممثلي وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، "أحترم قرار المحكمة الاتحادية..."، مؤكداً انه "ينتظر الجوانب القانونية للقرار فيما إذا كان يشمل جميع الوزراء أم الذين تم التصويت عليهم فقط".

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداده للتعامل مع أي وزير سواء كانوا من القدماء أوالجدد الذين عادوا بعد قرار المحكمة الاتحادية، لافتا الى أن "التعديل الحكومي هو جزء صغير من الإصلاح لغرض الإتيان بدماء جديدة".

واعتبر ان "الصراعات التي حدثت داخل مجلس النواب سببها قضايا متراكمة في البرلمان وليس القرار الحكومي الخاص بالتعديل الحكومي".

وكانت أطراف سياسية هددت رئيس الحكومة، قبل رده على قرار المحكمة الاتحادية، بـ"الإقالة"، هذه المرة، إذا ما اخفق في تحقيق الاصلاح أو قدم حكومة غير مقنعة للجميع.

وتوعد طرفا البرلمان، من فريقي "الشرعية" و"الإصلاح"، الرئاسات الثلاث بمفاجآت "غير متوقعة"، بعد استئناف جلسات المجلس في شهر تموز. مصير التعديل الوزاريّ ومع استمرار الردود على قرار المحكمة الاتحادية الاخير، يرى نواب عن فريق "الاصلاح" ان رئيس الحكومة "نسي التغيير الحكومي"، وبان الكتل السياسية مقتنعة بحصصها في الحكومة.

ويقول النائب رسول أبو حسنة، عضو الجبهة، ان "الكتل السياسية لم ترد على كلام العبادي حول الوزراء، لذلك لن يتحدث احد بعد ذلك عن التعديل الحكومي".

واضاف ابو حسنة، في اتصال مع (المدى) امس، بالقول ان "الامور الآن بدأت تسير الى التهدئة بعد إلغاء القضاء جلستي نيسان الماضي، وسيبقى الامر على حاله لحين إجراء انتخابات جديدة".

ولاتزال "جبهة الاصلاح" تصر على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، إذ يؤكد ابو حسنة وجود مساعٍ لجمع تواقيع لإقالة الجبوري، لانه "فشل في إدارة البرلمان". واستنكرت الجبهة، مؤخرا، مواقف رئيس البرلمان التي وصفتها بـ"اللامسؤولة"، معتبرة ان تصريحاته الاخيرة "تستبطن التهديدات للنواب الإصلاحيين الذين مارسوا حقاً دستورياً في إقالة رئاسة البرلمان".

كما انتقدت الجبهة قرار الجبوري رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، معتبرة ان القرار اتخذ "خلافاً للدستور والنظام الداخلي والعرف البرلماني المتبع في التعامل مع مثل هذه الحالات".

ويرى أبو حسنة ان "خطاب التيار الصدري اصبح هو ايضا اقل تشنجا من السابق"، ورأى ان "الصدر لن يعارض عدم الاستمرار بالتعديل الوزاري، وسيكتفي بوزارئه الحاليين كممثلين له في الحكومة".

المعارضة الصدريّة لكنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصف مؤخرا قرار المحكمة الاتحادية بـ"الغريب والمفاجئ". وقال الصدر، في جوابه عن سؤال حول موقفه من قرار المحكمة الاتحادية، ان "خلف هذا القرار أمور سياسية تقف وراءها بعض الجهات المنتفعة من الفساد والفاسدين ومحبي الولاية الثالثة".

واعتبر الصدر ان الاكتفاء بالوزراء الخمسة أمر غير وارد، داعيا الحكومة الى اكمال الاصلاحات بأقرب وقت، مشددا بالقول ان "الكل مرتقب لذلك".

في غضون ذلك يقول النائب ماجد الغراوي، عضو كتلة الاحرار، بان كتلته "تخوض حوارات ولقاءات مع اطراف مقربة من تياره لتشكيل كتلة معارضة". ويؤكد الغراوي لـ(المدى) بان "الكتلة المزمع تشكليها ستقوم على اقالة الرئاسات الثلاث، وتغيير الحكومة، بعد ان يئست من تحقيق ذلك عبر الحكومة والكتل السياسية".

لكنّ الكتلة الصدرية لم تحسم أمرها بالعودة الى جلسات مجلس النواب، أم تواصل مقاطعتها البرلمانية التي بدأتها بعد اقتحام أنصارها للمنطقة الخضراء نهاية نيسان الماضي.

ويقول الغراوي "لم نتخذ قرارا بعد بشأن آلية تشكيل الكتلة المعارضة، وهل ستكون بالتزامن مع حضورنا الجلسات وجمع التواقيع لهذا الغرض، ام مع استمرارنا بالمقاطعة".

وربطت كتلة الاحرار، خلال الاشهر الماضية، عودتها الى البرلمان، بعرض رئيس الحكومة قائمة المرشحين "التكنوقراط" دفعة واحدة للتصويت عليها امام البرلمان.

ويبدو ان موقف كتلة الاحرار جاء تماشياً مع مطالبة الصدر، مؤخرا، الحكومة العراقية بتقديم استقالتها، مهددا بالانضمام الى الاصوات المطالبة باستقالة الرئاسات الثلاث.

ووجّه الصدر دعوته لكتلة الاحرار، في وقت سابق، الى المشاركة مع اطراف اخرى في كتلة معارضة لتحقيق الاصلاح السياسي.

الإصلاحات لن تتوقّف في هذه الاثناء يرى النائب حبيب الطرفي، المتحدث باسم كتلة المواطن، ان موقف العبادي من وزرائه جاء "احتراما لقرار المحكمة الاتحادية رغم مخالفته لتوجهات الاخير".

واعتبر الطرفي، في حديث لـ(المدى)، ان "قرار الاتحادية كان متوازننا"، لكنه رأى ان "حديث العبادي لايعني توقف التعديل الحكومي".

وعلى الرغم من ان الطرفي يقول بان التغيير الحكومي ليس سوى جزء بسيط من الاصلاح، رفض فكرة الوزراء التكنوقراط في الوقت الحالي، معتبرا ان "التكنوقراط في الاوقات الاعتيادية، لكننا في وضع استثنائي اليوم".

وتطالب كتلة المواطن، التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، الحكومة هذه المرة بـ"بوضع خطة طريق متأنية ومدروسة للاصلاح". ويرجح الطرفي ان الشارع والمرجعية الدينية سيعملان على الضغط باتجاه الاستمرار بالإصلاح.

المصدر : المدى برس