وكالات :

بعد ستة أشهر على تحرير الرمادي عاد نحو 50% من العوائل النازحة التي قدر عددها بنصف مليون شخص رغم الدمار الكبير الذي تعرضت له المدينة. في هذه الاثناء، عاد مسلحو داعش لاحتلال بلدات في شمال الرمادي، كما ظهر في مقاطع فيديو بثتها مواقع على صلة بالتنظيم.

وأعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، الأربعاء الماضي، عن تطهير منطقة زنكورة وقتل 40 عنصراً من من داعش، شمال الرمادي.

وقال المحلاوي إن "قوة من الجيش في الفرقة 16 وشرطة الأنبار وجهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنوا من تطهير المنطقة بعد قتل المهاجمين".

وزنكورة هي احدى البلدات التي حررتها القوات العراقية أواخر آذار الماضي، قبل ان تتقدم لتحرير قضاء هيت في نيسان الماضي. التسلّل نحو "زنكورة" وقال غسان العيثاوي، احد زعماء العشائر المشاركين في عملية استرجاع زنكورة، ومناطق شمال الرمادي، انه "منذ 5 أيام والقوات الامنية تبحث عن متسللين دخولوا الى تلك البلدات، بعد قتل عدد كبير منهم".

العيثاوي، وفي اتصال مع (المدى)، اكد ان "المسلحين عبروا الفرات من منطقة الجزيرة الرابطة بين الرمادي وهيت، بمساعدة خلايا نائمة في زنكورة والبوريشة". ويعتبر القيادي العشائري ما حدث بانه "خرق أمني جرى بسبب توسع العمليات العسكرية نحو هيت والفلوجة، فيما مازالت بعض المناطق في شمال غربي وشرقي الرمادي تشهد نشاطا مسلحا".

لكن العيثاوي يرى ان "ما جرى امر طبيعي، بسبب الهزائم التي تعرض لها داعش في الفلوجة في محاولة لتشتيت الجهد العسكري"، مرجحا ان تشهد الايام القليلة انطلاق عمليات عسكرية لتطهير ما تبقى من مناطق الرمادي.

ونشرت وكالة "أعماق"، المرتبطة بتنظيم داعش، مقطع فيديو، الاسبوع الماضي، يُظهر مسلحين يرتدون الزي الافغاني، ويقولون انهم يتجولون في منطقة "زنكورة".

المقطع الذي لم يتجاوز طوله 30 ثانية، صوّر بعض مدارس المنطقة، وعرض حديثا لأحد المسلحين الذي تحدث بلهجة غير عراقية. وبدت الشوراع، التي ظهرت في التصوير، فارغة تماما من السكان او القوات الامنية.

وكان اهالي منطقتي زنكورة، والبو ريشة، عادوا لممارسة حياتهم الاعتيادية، خصوصا وان مناطقهم لم تتعرض لتدمير كبير كما حدث في وسط الرمادي.

عودة النازحين وتقع مسؤولية أمن الرمادي على عاتق عمليات الانبار، وعدد من افواج الشرطة المحلية، بإسناد من مقاتلي العشائر المنضوين في الحشد الشعبي.

وقال إبراهيم العوسج، قائممقام الرمادي، "تم افتتاح 4 مراكز شرطة في وسط المدينة"، مشيرا الى "تلقي الامن معلومات يومية من السكان تؤدي الى اعتقال عدد من المسلحين في الرمادي".

كما كشف قائممقام الرمادي، عن عودة 32 ألف عائلة حتى الآن الى الرمادي، من اصل 46 ألف عائلة كانت تعيش في المدينة قبل ظهور داعش. واوضح العوسج ان "الأعداد بدأت بالارتفاع بعد انتهاء الامتحانات ونتوقع ارتفاعها بعد نهاية رمضان".

وكانت جهود إعادة النازحين قد تعثرت، خلال الاشهر الماضية، بعد اتهامات متبادلة بين اطراف سياسية ورئيس الوقف السني عبداللطيف الهميم، بنشر "عبوات ناسفة" في مناطق تم تطهيرها مسبقاً وادت الى سقوط ضحايا.

واستبقت عشائر الرمادي المناهضة لداعش، عملية تحرير المدينة، بإعداد مجموعة من "قوائم الممنوعين" من العودة بسبب انتمائهم وتعاونهم مع التنظيم.

وقال زعماء عشائر انهم يستقبلون يوميا عشرات الاسماء من السكان عن شخصيات متورطة مع التنظيم، لكنهم أقروا ان بعض الاتهامات "كيدية" بدافع الانتقام، وانهم يتشددون بتدقيق المعلومات التي تردهم.

ونشر مجلس العشائر، قبل تحرير الرمادي، قائمة تضم اسماء 50 شخصية انتمت لداعش بينهم سلمان عزيز أحمد النوفل، مدير مخابرات في النظام السابق، فضلا عن اسماء اخرى لموظفين في الصحة والكمارك ومعلمين وأساتذة جامعات. ودخلت القوات العراقية، نهاية العام الماضي، المجمع الحكومي وسط الرمادي بعد أسابيع من محاصرته.

وقدرت السلطات المحلية نسبة دمار المدينة بـ80% نتيجة معارك استمرت لأكثر من شهرين. دمار البنى التحتية وفجّر داعش قبل انسحابه اغلب المباني الحكومية والمنازل العائدة للأهالي، في حين لم يعد هناك أي جسر صالح للعمل في المدينة.

ويقول العوسج انه "في الرمادي 21 جسرا، تمت إعادة جسر واحد فقط في مركز المدينة، فيما يوجد آخر حديدي (جسر القاسم) صنعته الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي". ويضيف "لانستطيع إعادة اي جسر الآن، لأن ميزانية المدينة لاتسمح بذلك".

ويقدر قائممقام الرمادي حاجتها الى اكثر من 5 مليارات دولار لإعادة الاوضاع الى ما قبل داعش، لافتا الى ان "تعويضات المنازل وحده بحاجة الى 3 مليارات دولار".

وتلقت لجنة تعويضات المنازل المدمرة في الرمادي، التي يرأسها العوسج، 23 ألف ملف تعويض وتم حسم 3 آلاف ملف منها حتى الآن.. ويتوقع قائممقام الرمادي زيادة وتيرة العمل في ملف التعويضات بعد رمضان، لكنه اشار الى ان "المشكلة الاكبر، التي لم يتم الحديث عنها حتى الآن، هي التعويضات الزراعية".

ويبين ان "كل الاراضي والبساتين والثروة الحيوانية الضخمة في الرمادي قد دمرت بالكامل، ولم تعد موجودة".

وكانت صفحات خاصة بالرمادي، على فيسبوك نشرت مؤخرا قوائم بأسماء مسؤولين واعضاء بمجلس محافظة الانبار حاليين وسابقين، قد حصلوا على تعويضات لمنازلهم وسياراتهم المدمرة.

وبينت الوثائق تسلم بعض اعضاء المجلس مبالغ تصل الى المليار دينار، لكن العوسج نفى دفع اية تعويضات حتى الآن، مؤكداً ان التعويض يتوقف على الانتهاء من تقييم الأضرار.

ولايتوقع المسؤول المحلي ان تتمكن الحكومة العراقية من دفع أموال التعويضات، مؤكدا تعويله على الدول المانحة وصندوق إعمار المناطق المدمرة بسبب الارهاب.

وتواجه الرمادي مشاكل كبيرة بعد تدمير 5 مشاريع مياه ضخمة في مركزها ، و125 في القرى والارياف بسبب المعارك. وتعتمد المدينة على مستشفى صغير بعد الدمار الذي لحق المستشفى العام. وبالاضافة الى توقف 15 محطة تصريف مجارٍ في الرمادي، وهو ما ينذر باخطار بيئية، بسبب تعطل شبكة الكهرباء، تتعثر جهود البلدية نظراً لعدم امتلاكها آليات كافية.

ويلفت العوسج ان البلدية لا تمتلك سوى شفل واحد و8 قلابات بينما هي بحاجة 10 شفلات على الاقل و80 قلاباوائل نعمة.

المصدر :المدى برس