وكالات :

كشف مجلس محافظة ذي قار، عن عزوف الشركات والمقاولين عن المشاركة في مناقصات المشاريع الخدمية التي أعلنتها المحافظة مؤخراً، وعزا السبب إلى تأخر تسديد الديون المترتبة على تنفيذ المشاريع والبالغة 300 مليار دينار، وفيما أكد عدم "وجود بوادر" لإطلاق الحكومة المركزية تخصيصات المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن الاسدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة المالية لم تطلق مخصصات المحافظة من الموازنة العام والبالغة 108 مليارات دينار على الرغم من مضي أكثر من ستة أشهر على اقرارها"، مؤكداً "عدم وجود بوادر تشير إلى قرب إطلاق تلك التخصيصات، التي لا تسد حاجة المحافظة لتسديد الديون فقط، والبالغة 300 مليار دينار، فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة". وأضاف الاسدي، أن "عدم إطلاق الموازنة وتأخر تسديد الديون المترتبة على تنفيذ المشاريع أديا إلى عزوف الشركات والمقاولين عن المشاركة في مناقصات المشاريع الخدمية التي أعلنتها المحافظة مؤخراً، لتبليط الشوارع المتضررة من أعمال مشروع مجاري الناصرية الكبير"، مشيراً إلى أن "عدم إطلاق أموال الموازنة عزّز قناعة الشركات، بعدم جدوى العمل في المشاريع الحكومية ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

ويبلغ عدد المشاريع التي توقفت في محافظة ذي قار بسبب نقص التمويل 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً. وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى أن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأكد محافظ ذي قار يحيى باقر الناصري، في (14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في تسديد تلك الديون ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.

وكان محافظ ذي قار يحيى باقر الناصري أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن ديون مستحقة وواجبة الدفع على ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.

يذكر أن مجلس محافظة ذي قار أعلن في الـ(23 من نيسان 2014)، أنه صوت بالإجماع على موازنة خطة مشاريع تنمية الأقاليم بقيمة 992 مليار دينار، وعدها "الموازنة الأكبر" في تاريخ المحافظة، فيما أكد أنها تتضمن أكثر من 340 مشروعاً تتوزع على 20 قطاعاً خدمياً وتنمويـاً، إلا أن الخطة المذكورة تعذر تنفيذها بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014.

المصدر : المدى برس