وكالات :
اكد النائب عن لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، ان شبهات الفساد التي تخص المصارف الاهلية وTBI تم احالتها الى هيئة النزاهة والقضاء، مشيرا الى ان المصارف الحكومية لا توجد لديها ملفات فساد في اللجنة، وانما هناك اموالا سرقت من تلك المصارف من بعض "المافيات".

وقال الدفاعي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "تغير مدراء المصارف هو جزء من الاصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء، واكد استبدال مدراء ورؤساء هيئات خلال زيارته الاخيرة لمجلس النواب"، مشيرا الى "وجود اشكاليات واختلاف بالرؤى بين الكتل السياسية في عملية الاستبدال، لان هناك لجنة للاختيار وفيها المحسوبية وهناك تاثيرات على اللجنة"، مشددا على ضرورة ان "يخضع البدلاء لتصويت مجلس النواب".

ولفت الى ان "هناك الكثير من الملفات الفساد التي تخص المصارف الاهلية ومصرف التجارة العراقي TBI، احيلت جميعها الى هيئة النزاهة والقضاء"، مشيرا الى ان "مصرف التجارة العراقي، عليه الكثير من شبهات الفساد ومنها اعطاء الكثير من القروض دون ضمانات، وفق اسس المحسوبية والعلاقات".

واضاف ان "المصارف الحكومية الرشيد والرافدين ليس في لجنتنا ملفات فساد وانما هناك سرقات اموال من بعض المافيات من تلك المصارف عن طريق التزوير والحوالات وهي محالة الى الهيئة والقضاء".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد إصدار الخميس، أمراً ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، واحالة المدراء السابقين إلى التقاعد.

ليصدر بعدها وزير المالية هوشيار زيباري، اعتراضا بوثيقة حصلت عليها "الغد برس"، امس الجمعة، موجهة الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تتضمن ملاحظات على اقالة وتعيين عدد من مدراء المصارف.

وفي سياق ذي صلة، رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي،على اعتراض وزير المالية هوشيار زيباري، بشأن اعفاء العبادي لمدراء المصارف.

المصدر : الغد برس