وكالات :

وجّه وزير الداخلية محمد الغبان، الأجهزة الأمنية بحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقار السياسية للقوى والأحزاب، ودعا من "لديه مساع أو مشاريع إصلاحية" إلى اللجوء إلى الأساليب السلمية، وفيما هدد باتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق القيادات التي "تتلكأ" في أداء واجباتها، طالب بالتعاون من اجل "حفظ مصالح واستقرار البلاد وإدامة زخم المعركة ضد الإرهاب".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الوزير محمد الغبان وجّه مدراء الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية في الوزارة بأداء واجباتهم القانونية والمهنية، بأمانة وحزم".

ونقل البيان عن الغبان قوله خلال اجتماع للقيادات الأمنية، إن "مهمتنا ومسؤوليتنا الدستورية والقانونية هي المحافظة على الآمن والنظام العام وتأمين السلم الأهلي والتصدي للعناصر المخلّة بالأمن والخارجين عن القانون، مثلما هي وظيفتنا في التصدي للإرهابيين ومنع ارتكاب الجرائم". وأضاف الغبان، أن "ستراتيجية داعش في هذه المرحلة تركز على إشغال الأجهزة الأمنية في أكثر من اتجاه، ومحاولة تشتيت الجهد الأمني والعسكري لتخفيف الضغط الكبير الذي تمارسه قواتنا المسلحة والأمنية والحشد سواء في الفلوجة وغيرها"، داعياً إلى "الانتباه والحذر الشديدين والتعاون بأقصى الدرجات مع قيادات العمليات في المحافظات، بالإضافة إلى بغداد لمنع داعش من استغلال أية فجوة أمنية".

ووجّه الغبان، "بحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقار السياسية للقوى والأحزاب والمنظمات المختلفة، باعتبارها تشكل صورة عن مجتمعنا"، داعياً من "لديه مساعٍ أو مشاريع إصلاحية أو يريد ممارسة الضغوط السياسية إلى اللجوء إلى الأساليب السلمية التي كفلها القانون والدستور".

وأكد الغبان، أن "وظيفة الأجهزة الأمنية هي منع التجاوز على القانون والحريات المكفولة، ولابد من أداء الواجبات بلا تردد أو تلكؤ"، مهدداً "باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق القيادات التي تتلكأ في أداء واجباتها في منع أية محاولات لتعكير السلم الأهلي والإضرار بالممتلكات وإذكاء الفتن". وتابع الغبان، أن "تلك هي واجبات الجهاز الأمني"، داعياً المواطنين والقوى السياسية والمدنية إلى "التعاون من اجل حفظ مصالح البلاد واستقرار أمن المجتمع وإدامة زخم المعركة ضد الإرهاب، لتحقيق النصر وتفويت الفرص على المتربصين وهواة المغامرة ممن لا يعيرون اهتماماً لظروف البلاد ومصالح الناس".

وكان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي عد، أن الاعتداء على مكاتب الأحزاب السياسية، يشكل خطوة جديدة لإثارة "الفوضى والاضطراب" وتذكر العراقيين بـ"حقبة البعث"، وفي حين أكد أن المفروض بأصحاب المطالَب "الحقه" التعبير عنها بطرق "قانونية محترمة"، دعا القوى والأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، للوقوف صفاً واحداً بوجه كل من يحاول "شق الصف الوطني". وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا، يوم الثلاثاء، (السابع من حزيران 2016 الحالي)، مقار عدد من الأحزاب السياسية في بغداد ومحافظات أخرى، منها ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط.

المصدر : المدى برس