شبكة أخبار الناصرية/مرتضى حميد:
دعا رجال أعمال محافظة ذي قار، إلى فرض رقابة على آلية صرف قرض صندوق النقد الدولي للعراق وسط توقعات برفع أسعار الضرائب، وأشاروا إلى أن المحافظات الجنوبية لن تستفيد من القرض إلا قليلا، مقارنة مع حصة إقليم كردستان.
وابرم العراق وصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي اتفاقا بخصوص قرض تحت الطلب قيمته 5.4 مليار دولار، ربما يتيح لبغداد الحصول على مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في ذي قار احمد بنيان، لشبكة أخبار الناصرية، إن المناطق الجنوبية لن تستفيد من القرض سوى الجزء اليسير، مبينا أن إقليم كردستان سيتلقى حصته كاملة فضلا عن المنطقة الغربية.
وتحدث بينان، عن الشروط التي وضعها النقد الدولي مقابل القرض المالي للعراق، وقال إن من ابرز الشروط رفع أسعار الضرائب والتي سيسددها أبناء الجنوب من ذي قار وميسان والبصرة بينما ستحصل جهات أخرى على القرض.
وأضاف انه لا اعتراض في حالة صرفت الحكومة، القرض بطريقة صحيحة وخصصته للمشاريع التنموية التي تدر أرباحا على العراق والتي تمكّنها من تسديد جزء من القرض، داعيا الى فرض رقابة مالية من البنك الدولي لمتابعة آلية الصرف.
وطالب بينان، الدوائر الخدمية في ذي قار بإيقاف جباية ضرائب الماء والكهرباء حتى تقوم المحافظات الأخرى بالجباية.
ومن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض العراق، تخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 تريليون دينار وإخضاع مخصصات كبار الموظفين إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وتضمنت الشروط أيضا استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات.
وقال نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في ذي قار عادل ثامر، لشبكة اخبار الناصرية إنه يرفض مثل هذه القروض التي تحتاج إلى بيئة آمنة وتخطيط سليم لصرفها في مواقعها المناسبة.
وكرر ثامر، ما ذكره بينان، بالقول، إن جزء من هذه القروض تذهب إلى كردستان بنسبة 17 بالمئة، فيما ستصرف مبالغ كبيرة لاعمار المناطق الغربية، وبالتالي لن يستفيد الوسط ولا الجنوب من  القرض.
واوضح ان العراق يفتقر الى سياسة تخطيطية سليمة من مشاريع استثمارية وتنموية وصناعية وزراعية، مؤكدا ان الظروف الراهنة لا تسمح لاقتراض الاموال لأنها ستذهب سدى.
وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية (موديز) قالت في بيان صدر اليوم إن الاتفاق الذي أبرمه العراق وصندوق النقد الدولي بخصوص القرض، "إيجابي" للتصنيف الائتماني وسيحسن السيولة لدى الحكومة التي تشتد حاجتها إليها، مشيرة الى أن الاتفاق سيساعد العراق على تمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.
( ت ه ت )