العطلة التشريعيّة تُحرج الكتل البرلمانيّة . . واجتماع اللّجان لم يُحقّق النصاب

Mon, 16 May 2016 الساعة : 9:08

 

وكالات: 

يقترح نواب ما بات يعرف بـ"جبهة الإصلاح" سيناريو للخروج من أزمة تعطيل البرلمان. قد يبدو السيناريو المقترح حلا وسطا، بين مطالبة فريق "الشرعية"، وفريق "المعارضة". وتخوض الكتل حوارات "الوقت بدل الضائع"، إذ لم يتبق سوى يوم واحد على بداية العطلة التشريعية التي تستمر لشهرين. ولم يحضر لقاء عقده رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، واللجان البرلمانية، سوى عدد قليل من الاعضاء. وبحسب عضو ائتلاف المواطن، الذي تواجد في مجلس النواب، ان "اجتماعات اللجان لم تحقق النصاب". من جهتها ، أعلنت رئاسة مجلس النواب ان الاجتماع طالب بالتعجيل بعقد جلسة شاملة للبرلمان الاسبوع الجاري وتمديد الفصل التشريعي. قبل عطلة البرلمان ويقول عضو كتلة المواطن النائب سليم شوقي، في اتصال مع (المدى)، ان "البرلمان امامه يوم واحد للاجتماع وتمديد الفصل التشريعي لشهر آخر". واضاف "اذا أراد البرلمان ذلك فيجب ان يكون هناك نصاب كامل للتصويت على التمديد". ولا تزال مواقف الكتل، بعد اسبوعين من اقتحام البرلمان، متصلبة تجاه حضورها مرة اخرى الى الجلسات، فيما بدأ بعضها بتهديد العبادي بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء اذا لم يحقق مطالبها. ويشك النائب شوقي بإمكانية عقد جلسات للبرلمان مجدداً، على الرغم من تأكيده بأن "الحكومة اعتذرت للبرلمان عن حادثة اقتحامه نهاية نيسان الماضي"، وهو امر كانت تطالب به بعض القوى السياسية. واكد العبادي، الاسبوع الماضي ، بعد تغيير قائد حماية المنطقة الخضراء، بأنه أمّن مبنى مجلس النواب، ودعا الكتل الى استئناف الجلسات. ويقول النائب سليم شوقي ان "علي العلاق ومعه عامر الخزاعي ذهبوا للاعتذار للكرد مما حدث في البرلمان وهو امر قد يمهد لعودة القوى الكردستانية الى بغداد". لكنّ النائب عن المواطن يجد ان "هذه المحاولات غير كافية"، مشددا على ضرورة ان "تحسم المحكمة الاتحادية الشرعية في مجلس النواب". وقدم ثلاثة وزراء مقالون، في جلسة 26 نيسان الماضي، طعوناً أمام القضاء للعودة الى مناصبهم، وهم: عديلة حمود وزير الصحة، محمد السوداني وزير العمل، وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء. بالمقابل ، قدم فريق "الإصلاحيين" لائحة طعون بقانونية جلسة التصويت على الوزراء التكنوقراط التي عقدت برئاسة الجبوري، باعتباره مقالا من 170 نائباً في منتصف نيسان الماضي. في هذه الاثناء، يقول النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو جبهة الاصلاح، بأن "سليم الجبوري قدم هو الآخر طعناً ضد قانونية جلسة 14 نيسان، التي تمت فيها إقالة هيئة الرئاسة". لكن طعن الجبوري لم يتم التأكد منه حتى الان ، ولايوجد سوى استفسار وحيد قدمته احدى الدوائر التابعة لمجلس النواب، الشهر الماضي، امام المحكمة الاتحادية للسؤال حول قانونية جلسةإ الجبوري. سيناريو مقترح ويقترح النائب اللويزي، في حديثه مع (المدى)، حلاً وسطاً للخروج من الجمود السياسي واستئناف جلسات البرلمان مرة اخرى. ويدعو اللويزي الى "تشكيل هيئة رئاسة مؤقتة للبرلمان باتفاق الكتل السياسية واعطاء سليم الجبوري إجازة مفتوحة، لحين حسم المحكمة الاتحادية للموقف". ويعتمد عضو جبهة الاصلاح في مقترحة على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ما يلي: "في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها". ويجد اللويزي ان "هذا المقترح سيبقي على الجبوري في منصبه دون ان يمارس عمله كما سيعيد العمل في البرلمان، ما قد يحقق مطالب طرفي البرلمان، المعارضة، والشرعية". ويخشى نواب ألا تسرع المحكمة الاتحادية بحسم الموقف في البرلمان لعدة اشهر في وقت تواجه البلاد خروقا أمنية بدأت بالتصاعد خلال الأسبوعين الماضيين. تجاوز سوء الفهم! ويبدو مقترح اللويزي ، بالإضافة الى مبادرة فريق المعتصمين، الذي قدم الى رئيس الجمهورية يوم السبت، خطوة من شأنها اعادة الأوضاع الى ماقبل حادثة اقتحام البرلمان. ولم يحضر الجبوري الجلسة التي دعا اليها معصوم الشهر الماضي، بحسب اتفاق ضمني بين الكتل السياسية، على ان يدير الجلسة النائب سعدون الدليمي. ويكشف النائب اللويزي تفاصيل الاتفاق بالقول "حدث خطأ في تلك الجلسة ادى الى سوء فهم وانسحاب عدد من الكتل السياسية"، مبينا ان "الدليمي كان، في تلك الجلسة، يعتقد بان الجميع يعرفون بأمر الاتفاق، لكننا في فريق المعتصمين لم نكن على علم بذلك". وكان رئيس البرلمان كشف مؤخرا، في لقاء مع المعتصمين، عن اتفاق الكتل مع قيادات لها نواب بين المعتصمين بأن يتولى النائب سعدون الدليمي ادارة الجلسة التي دعا لها رئيس الجمهوية. وويقول اللويزي "ربما كان الدليمي يجهل النظام الداخلي للبرلمان وان عليه ترشيح نفسه في تلك الجلسة لادارة المجلس بشكل مؤقت"، معربا عن اعتقاده ان "ذلك ما تسبب بانسحاب الكتل". واعلن النائب عدنان الجنابي، في الجلسة الاستثنائية، ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان فحظي بتصويت فريق المعتصمين. ويعتقد عضو جبهة الاصلاح ان مقترحه او مبادرة فريقه، التي نزلت عن السقوف العليا، من شأنها تجاوز الخطأ، الذي حدث في الجلسة الاستثنائية، وإعادة الأمور الى نصابها. وقدم وفد "الإصلاحيين" في لقائه برئيس الجمهورية مبادرة موقعة من 96 نائباً، وتضمنت المطالبة بتجديد دعوة معصوم لانعقاد البرلمان بجلسة تدار من قبل أي نائب تتم الموافقة عليه عدا أعضاء الرئاسة السابقة المقالة، والدعوة الى تمديد الفصل التشريعي. لكن النائب عن حزب الدعوة جاسم محمد جعفر قال لـ(المدى) :"لن يتفاعل احد مع هذه المبادرة. الجميع متمسك بآرائه". ويقول النائب جاسم محمد ان "فريق الجبوري يخشى عدم التصويت على عودة رئيس البرلمان الى منصبه، كما يخشى فريق العبادي ان يكون مصير الأخير كمصير رئيس البرلمان

المصدرالمدى برس