نائب كردي: الحكومة أصيبت بعدوى النصاب القانوني ولا حل للأزمة الحالية إلا بجلسة موحدة للبرلمان

Sun, 15 May 2016 الساعة : 8:23

 

وكالات:

 عد نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء أصيب بعدوى "النصاب القانوني" التي يعاني منها البرلمان، وعد أن "الحل الوحيد" للأزمة الحالية يكمن بعقد "اجتماع موحد" للبرلمان وإتاحة الفرصة لطرح كل القضايا للتصويت بشكل "علني وشفاف"، فيما حذر من "الأسوأ" في حال عدم تحقق ذلك. وقال شوان الداوودي، في بيان له تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الحل الوحيد الذي نراه هو أن توحد الجهود لعقد اجتماع موحد لمجلس النواب العراقي بحضور الكتل كافة المنضوية فيه إلى الجانبين المختلفين، مع منح الحرية للنواب لطرح كل القضايا على المجلس على أسس دستورية وقانونية يصوت عليها بنحو علني وشفاف". وأضاف داوودي، "ينبغي عدم وضع أي خطوط حمر مسبقة من أي طرف لأي موقع أو شخص في الدولة، وأن تخضع لتصويت نواب الشعب علناُ، وأن نبارك لمن يحوز على ثقة الشعب"، عاداً أن ذلك "السبيل لإعادة الهيبة لمفاصل الدولة وتخليص البلاد بالنِصاب من النَصّاب، وبعكسه فاننا يجب أن ننتظر الاسوأ"، مبيناً أن "الانقسام في مجلس النواب العراقي ظهر مع جلسة البرلمانيين المعتصمين في الرابع عشر من نيسان الماضي، التي كانت بحسب اعتقادهم قد استكملت نِصابها القانوني من خلال اعتمادهم على أسماء قائمتهم وأسماء الموقعين على حضور الجلسة، الذين لم يحضر عدد منهم". وأوضح النائب الكردي، أن "الحقائق وتسجيلات كاميرات الدائرة البرلمانية كشفت عكس ذلك وأن نسبتهم القانونية أقل بكثير من أن تحقق جلسة اعتيادية بنِصاب اعتيادي، بموجب النظام الداخلي للبرلمان واستنادا إلى الدستور"، مشيرا الى أن "البرلمانيين المعتصمين اتخذوا في تلك الجلسة قرارا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وهو في حد ذاته عمل غير دستوري وغير قانوني، لأن شرط الإقالة يعتمد على اكتمال النِصاب للحضور الفعلي أولاً، وليس بالاعتماد على قوائم أسماء فقط بالإضافة إلى حضور هيئة الرئاسة عند اتخاذ قرار الإقالة والأسباب الموجبة لها". وعد الداوودي، أن "النواب المعتصمين فشلوا في اثبات تحقيقهم نِصابا قانونيا، لكنهم تمكنوا من استثمار مبادرة رئيس الجمهورية الداعية بالرجوع إلى الدستور وإكمال النِصاب بشكل غير موفق"، لافتاً إلى أن "الطرف المقابل لهم عد أن نصابهم لم يكتمل بشكل فعلي وقانوني وقاموا بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها البرلمانيون المعتصمون، عادين إياها غير شرعية في جلسة كاملة النِصاب بالرغم من انسحاب كتلة الاحرار وانقلابهم على النواب المعتصمين، واستطاعت تلك الجلسة التصويت على تغيير خمس وزارات، وكذلك الحال اعتبر البرلمانيون المعتصمون الجلسة غير شرعية وأنها لم تحقق النِصاب القانوني وان الطرف الآخر لجأ للخداع والتزوير". ورأى النائب عن الحزب الذي يتزعمه، رئيس الجمهورية السابق، جلال طالباني، أن "الشعوب العراقية أصابها بلاء مشكلة استكمال النِصاب القانوني وتزوير النسبة وتحول الأمر إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام حيث دافع كل طرف من خلالها عن موقفه"، وتابع أن تلك "الحالة غير الصحية استمرت لمدة غير قصيرة، إلى أن وصلت الى الثلاثين من نيسان الأسود، حيث قام تيار سياسي باسم الشعب بمهاجمة مجلس النواب وانتهاك هيبة الدولة في بيت الشعب بعد أن يئس من تمرير مشروعه". وأكد الداوودي، أن "داء النِصاب القانوني الذي أصاب مجلس النواب قد نقل عدواه وأصاب مجلس الوزراء أيضاً"، معتبراً أنها "المرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية التي يفشل فيها مجلس الوزراء في تحقيق اجتماع ثلاث مرات على التوالي بسبب عدم اكتمال النِصاب". ورأى النائب الكردي، أن "مجلس الوزراء قد انزلق هو الآخر كما انزلق مجلس النواب إلى هذه المشكلة بين الشرعية واللاشرعية وبين النِصاب والنَصّاب"، عادا أن "الأوضاع في المجلسين لا يمكن أن تستمر بهذه الصورة حيث يبرر كل طرف الشرعية لمصلحته ويعد الطرف الآخر محتالاً لذا فان الحل الوحيد الذي نراه هو ان توحد الجهود من اجل عقد اجتماع موحد لمجلس النواب بحضور كافة الكتل المنضوية الى الجانبين المختلفين"..

المصدر:المدى برس