وكالات:
أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الخميس، عن تلقي المحكمة الاتحادية ست دعاوى للطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وإقالة خمسة وزراء من مناصبهم، فيما أكدت أن المحكمة لم تتلق أية دعوى بالقضية ذاتها خلال المدة السابقة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت، اليوم الخميس،(12 من ايار 2016)، ثلاث دعاوى قدمها السادة النواب بعدم دستورية الجلستين البرلمانيتين اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة تلقت اليوم أيضاً ثلاث دعاوى أخرى قدمها السادة الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها"، لافتاً إلى أن "المحكمة لم تتلق أية دعوى تخص الموضوع ذاته قبل تاريخ اليوم".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، يوم الخميس الـ(14 من نيسان 2016)، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائباً، بالاجماع على اقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت.

وشهدت جلسة مجلس النواب الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الثلاثاء،(26 من نيسان 2016)، برئاسة سليم الجبوري، التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة بدلاً من عديلة حمود ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بدلاً من محمد شياع السوداني، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية بدلا من محسن الشمري، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء بدلاً من قاسم الفهداوي، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من حسين الشهرستاني، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.

يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، (الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزاري، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.

وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".

يشار إلى أن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية دانت، في (الأول من أيار 2016 الحالي)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
المصدر:المدى برس