وكالات:
عد تحالف الكتل الكردستانية، أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة "غير قانونية"، وفي حين اعتبر أن تكليف الوزراء بالوكالة "لا يعني تحقيق النصاب" اللازم لعقدها، أكد "انهيار" مفهوم الشراكة بين أربيل وبغداد. وقالت النائب عن التحالف، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء،(العاشر من أيار 2016 الحالي)، لا غبار عليها إذا ما كانت للحوار وتبادل الأفكار فقط"، مشيرة إلى أنها "لا يمكن أن تكون رسمية وتتخذ فيها قرارات لعدم مطابقتها للشروط القانونية اللازمة لانعقاد جلسات المجلس". وأضافت نجيب، أن "النصاب القانوني لجلسات مجلس الوزراء يعني حضور الوزراء بشخوصهم وليس بالوكالة، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان ولجانه الدائمة"، مبينة أن ذلك "يعني أن جلسة الأمس التي عقدها المجلس ليست قانونية". وأوضحت النائبة الكردية، أن "الوزراء الأكراد لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء أمس"، عازية ذلك إلى "تعليق الوزراء والنواب الكرد مشاركتهم في الحكومة والبرلمان بعد اقتحام الأخير من قبل المتظاهرين" وأكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن "الشراكة الحقيقية بين بغداد وأربيل انهارت"، لافتة إلى أن "ما سبق للكتل الكردستانية أن حذرت منه منذ سنوات". وتابعت نجيب، أن "وفداً سياسياً كردستانياً رفيع المستوى كان ينوي زيارة بغداد قبل أحداث الثلاثين من نيسان 2016، للتأكيد على مفهوم الشراكة مع بغداد"، معربة عن "الأسف لأن ما حدث أنهى ذلك المفهوم". ومضت النائبة الكردية قائلة، إن "القيادات الكردية ستجتمع لبلورة موقف موحد بشأن الشراكة مع بغداد والأزمة السياسية التي يمر بها البلد". وكان النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية، محمد الصيهود وصف، اليوم الأربعاء،(الـ11 من أيار 2016)، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، بـ"غير الدستورية"، وفي حين حمّل رئيسي البرلمان والحكومة مسؤولية "الشلل"الذي أصاب الدولة، أكد خبير قانوني أن الطريقة "قانونية" لاستكمال النصاب. وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، بعد منح البرلمان الثقة لخمسة وزراء جدد، في حين أكد مصدر مطلع أن الوزراء الخمسة لم يحضروا الجلسة، التي تعد الأولى بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء، في الثلاثين من نيسان 2016.
المصدر:المدى برس