مكتب العبادي: وفرنا الحماية اللازمة للبرلمان ولا صحة لحل الحكومة

Mon, 9 May 2016 الساعة : 9:29

 

وكالات:

 أكد المكتب الإعلامي للحكومة لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استئناف جلسات البرلمان وحماية دوائر الدولة والأملاك الخاصة، وفي حين بين أن توجيه وزارة الداخلية كان لملاحقة "المندسين المسيئين بين المتظاهرين السلميين"، نفى أن يكون النظام الداخلي لمجلس الوزراء متضمناً مادة تنص على "حل المجلس" في حال عدم انعقاده ثلاث جلسات. وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب، سعد الحديثي، في إيجاز صحافي، تابعته (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية تؤكد أنها اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد مجلس النواب، وحماية مؤسسات الدولة الدستورية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية انتشرت لحماية المنشآت الحكومية والأملاك الخاصة". وأعرب الحديثي عن "تطلع الحكومة لاستئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الإصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي"، مبيناً أن "استبدال فوج حماية مجلس النواب بآخر من وزارة الدفاع، جاء بطلب من رئيس المجلس، سليم الجبوري". وبشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لوزارة الداخلية، ذكر المتحدث، أنه كان "لملاحقة العناصر المثيرة للشغب حصراً، التي اندست بين المتظاهرين وأساءت إليهم وليس لملاحقة المتظاهرين السلميين"، مؤكداً أن "الحكومة، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها، بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الإنفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الأزمة المالية". وأضاف الحديثي، أن "جهود الحكومة لمعالجة الأزمة المالية حظيت بدعم المجتمع الدولي"، كاشفاً عن "اجتماعين سيعقدان قريبا على أعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى، التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الإصلاحات الشاملة". وشدد المتحدث، على أن "المعركة ضد الإرهاب وتحرير المناطق المغتصبة وإعادة النازحين، في مقدمة الأولويات، ولا بد من استمرار الدعم الإعلامي والسياسي للانتصارات الكبيرة المتحققة والتضحيات التي يجب ألا تضيع وسط الخلافات السياسية". وتابع الحديثي، أن "الحكومة تمارس عملها بنحو طبيعي على وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء"، نافياً بنحو قاطع "ما يتم تداوله من أنباء خلاف ذلك، من أنه في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء لثلاث جلسات يعتبر منحلاً، لعدم وجود ذلك في النظام الداخلي للمجلس". يذكر أن البرلمان العراقي يعاني من "الشلل" نتيجة تفاقم الخلافات بين كتلة النواب المعتصمين (جبهة الإصلاح) المعارضة لهيئة الرئاسة الحالية للمجلس، والمؤدين لها، فضلاً عن اقتحام مقره، في (الثلاثين من نيسان 2016)، من قبل متظاهرين غاضبين لتلكؤ الإصلاحات والتعديل الوزاري، من أتباع التيار الصدري. وتتضارب مواقف الكتل السياسية بشأن إمكانية أداء الوزراء الجدد الذين وافق البرلمان عليهم، في (الـ26 من نيسان 2016)، إذ يرى بعضها أن ذلك كاف لممارستهم مهامهم، في حين يعارض الآخر ذلك ما لم يؤدوا اليمين الدستوري أمام البرلمان.

المصدر:المدى برس