وكالات:

رفض رئيس الوزراء نوري المالكي طلب رئيس هيئة الحج محمد المولى بالاستقالة على خلفية الإشكالات التي حصلت في توزيع المقاعد الإضافية للحجاج التي منحتها السعودية هذا العام للعراق والتي حددت بــ(6000) حاج، و أمر بحل الإشكالات التي حصلت على المقاعد بالقرعة ووفق الأقدمية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وافقت على السماح لعدد إضافي من العراقيين بأداء مناسك الحج وبزيادة بلغت ستة آلاف حاج تلبية لطلب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مما خلق فرصة لعدد أكبر من العراقيين لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وأكد بيان لرئيس الوزراء في بيان له أمس انه أمر بحل الإشكالات التي حصلت في توزيع المقاعد الإضافية الــ (6000) والتي جاءت للعراق بصورة متأخرة من خلال إجراء قرعة بين الفائزين في قرعة للحج في السنوات اللاحقة من 2012 صعودا.
وأضاف أن "هذه الحصة من استحقاق المواطنين الذين فازوا بالقرعة في السنوات السابقة وليس من حق أحد تقاسمها".
وكان مصدر في هيئة الحج والعمرة كشف لوكالة كل العراق أن رئيس الهيئة محمد تقي المولى قدم استقالته إلى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تقاسم مسؤولين في السلطة حصة الستة آلاف التي منحتها السعودية كزيادة لأعداد الحجاج العراقيين لهذا العام.
وأشار إلى أن "المولى قدم استقالته من رئاسة الهيئة بعد أن تقدم عدد من المسؤولين في السلطة بطلب تقاسم الحصة الزائدة التي منحتها السعودية إلى الحجاج العراقيين على أن ينال كل مسؤول ألف حصة من الستة آلاف المقدمة"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي رفض استقالة المولى فيما لا يزال الأخير مصراً على تقديمها مرة أخرى أو تنازل المسؤولين عن هذه الحصة التي تعد من استحقاق المواطن". وكان الهيئة قد أكدت منتصف الأسبوع الماضي، أن أكثر من 100 برلماني سيؤدون مناسك الحج خلال العام الحالي.
 وقال مدير عام إعلام هيئة الحج والعمرة نجم الساعدي إن "أكثر من 100 برلماني سيؤدون مناسك الحج العام الحالي، حيث أعطي لكل برلماني مقعدان من حصة العراق"، مبينا أن "هؤلاء البرلمانيين حصلوا على موافقات خاصة".
 وأضاف الساعدي أن "أي رئيس لهيئة الحج والعمرة يمنح وفي كل عام منذ عام 2003، عددا من المقاعد لأعضاء مجلس النواب للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج"، مشيرا إلى أن "منح البرلمانيين مقاعد للذهاب إلى الديار المقدسة خلال موسم الحج غير ملزم بقانون".

المصدر:المدى