وكالات:
 أعلنت رئاسة مجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية  فيما أكدت أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة موضوع إقالة رئاسة المجلس، واستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة التعديل الوزاري. وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "جدول أعمال الجلسـة رقم 25، التي ستعقد غدا الثلاثاء 26 نيسان 2016 الواحدة ظهراً، ستتضمن مناقشة موضوع إقالة رئاسة، واستضافة رئيس مجلس الوزراء حول موضوع التعديل الوزاري". وأضاف البيان، أن "جدول أعمال الجلسة سيتضمن أيضا تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989، (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة المالية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (6 مادة)"، لافتا إلى أنه "سيتضمن تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، (لجنة العلاقات الخارجية, لجنة الخدمات والإعمار, لجنة الصحة والبيئة)، (2 مادة)". وتابع البيان، أن "الجدول يضم كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الاطباء، (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)،(11 مادة)، وتقرير ومناقشة مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 68 لسنة 2004، (لجنة الأمن والدفاع ، اللجنة القانونية)، (3 مادة)"، مؤكدا أنه سيضم أيضا "التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتقرير الفصلي لنشاطات لجنة الأوقاف والشؤون الدينية". وكان النواب المعتصمون أعلنوا، اليوم الاثنين، رفض حضور جلسة البرلمان غداً الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري، فيما أكدوا عدم قانونية الجلسة. ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن تأجيل موعد التظاهرة إلتي دعا اليها يوم غد الثلاثاء، ولوح بـ"خطوات اخرى لعشاق المحاصصة ومن لف لفهم"، وفيما اصدر سبع وصايا للمتظاهرين ابرزها "الابتعاد عن نصب المشانق وترك المهاترات السياسية ودعوة الكتل المتعاطفة مع الاسلام الحقيقي وخاصة غير الفاسدين للاستعداد للمشاركة بالتظاهرة"، دعا العشائر العراقية والمثقفين والموظفين والتيارات المدنية والاقليات إلى "المشاركة في استرجاع الحقوق ليكون العراق من دون قائد ضرورة او فساد". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أمس الأحد، أنصاره إلى تأجيل "التظاهرة المليونية الغاضبة" إلى بعد غد الثلاثاء، وعزا ذلك إلى تأجيل جلسة البرلمان، فيما طالبهم بـ"عدم التقصير في دعم الإصلاح والفناء في الوطن". وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، أمس الأحد، عقد جلسة شاملة، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الإصلاح الحكومي وجاهزية البرلمان لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعرض كابينته الوزارية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أول أمس السبت (23 من نيسان 2016)، إلى تظاهرة مليونية يوم الاثنين، للمطالبة بـ"التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة خلال جلسة علنية للبرلمان"، واتهم أطرافاً سياسية بـ"عرقلة انعقاد البرلمان وإتمام النصاب اللازم للتصويت على الكابينة"، وفيما عد أن التظاهرة "سترعبهم وتضطرهم" لعقد الجلسة والتصويت، طالب بـ"هبّة شعب واحد نساءً ورجالاً وشيباً وأطفالاً لتحقيق التغيير". يذكر أن المشهد السياسي العراقي يشهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية، قبل أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد عمل كتلة الأحرار البرلمانية وإنهاء اعتصامهم في البرلمان، مما اثر في النصاب القانوني لعقد الجلسات التي دعا إليها المعتصمون.
المصدر:المدى برس