وكالات:
اعتبر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بعض أفعال المتظاهرين كنصب المشانق وتطويق الوزارات "غير ديمقراطية"، وفيما أكد أن "الثورة" قد تتحول الى "تخريب وفوضى" اذا جاءت خارج ظرفها ومكانها، دعا الى الاختيار بين الدستور والديمقراطية وبين "الثورة" والمعارضة.

وقال عبد المهدي في مقال اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "الاحتجاجات والاعتصامات ممارسة ديمقراطية، لكن رفع بعض المتظاهرين نماذج لمشانق وحبال سحل، وتطويق الوزارات وتعطيل المصالح العامة وتهديد الافراد والمواطنين، ممارسة غير ديمقراطية"، لافتا الى أن "التغييرات الوزارية والتصويت بالثقة على كائن من كان ممارسة ديمقراطية، لكن الفرض والإملاءات وأخذ البلاد رهينة، ممارسة غير ديمقراطية".

وأضاف عبد المهدي أن "الثورة في مكانها ضرورة، والديمقراطية في مكانها ضرورة.. لكن الاولى تتحول الى عدوان وفوضى وتخريب خارج اطاراتها وظروفها ومكانها.. وتتحول الثانية الى شعارات فارغة وغطاء للظلم والاستبداد، خارج اطاراتها وظروفها ومكانها ايضا".

وأشار الى أن "علينا أن نقرر اما ان نكون جميعا دستوريين وديمقراطيين حقا.. او ان نكون جميعا ثوريين ومعارضين حقا، فالدستور والنظام الديمقراطي للحياة المدنية والسياسية، كالشرع للمتشرع في الحياة الدينية. فمن يريد الغش والاستعلاء والعناد، ويؤسس حكما بنفسه ولنفسه فوق كل شيء، فسيصبح –في الحياة المدنية والسياسية- دكتاتورا ومخربا.. وسيكون –دينيا وشرعا- كمن (اتخذ الهه هواه) يشرع لنفسه، فوق شرع الله".

ويشهد العراق انقسامات سياسية حادة تجسدت داخل مجلس النواب، إذ عمد من باتوا يعرفون بـ"النواب المعتصمين" الى إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري وتنصيب عدنان الجنابي رئيس سن بدلا منه، بينما يرفض الجبوري وكتل سياسية تسانده هذا الإجراء ويعده غير قانوني.

وأدى كل ذلك الى تعليق جلسات المجلس وأعماله الى حين حل الأزمة، وتتزامن هذه التطورات مع تظاهرات واعتصامات شعبية بدأها مناصرو التيارات المدنية ثم شاركهم فيها أتباع التيار الصدري بعد أن دعاهم زعيمهم مقتدى الصدر الى التظاهر والاعتصام من أجل "القضاء على الفساد" و"إنهاء المحاصصة" و"تشكيل حكومة تكنوقراط"
المصدر:السومرية نيوز