أيّها العراقيون:
(لا يُلدغ آلمُؤمن مِن جُحرٍ مرّتين), و أعتقد بأنّ أكثركم إن لم يكن مؤمناً .. قد آمن الآن بآلحقّ بعد كلّ الفساد الذي كان .. و بعد ما رآى الباطل بأمّ عينيه .. و كيف يشقى الحياة معه على كل صعيد بسبب الذين تسيّدوا المناصب و المسؤوليات و الأحزاب في السّاحة العراقية(التشريعية و التنفيذية و آلقضائية) و أنتم لستم بمنأى من ذلك و تشتركون بآلظلم شئتم أم أبيتم, لذلك عليكم الأنتباه و الحذر هذه المرة لأنكم على شفا حفرة من النار و أنتم من ستتحملون المسؤولية .. بعد كنس و محاكمة الفاسدين جميعأً بدءاً بآلرّؤوساء و النواب و الوزراء و إنتهاءا ًبآلمحافظين و المدراء الع
 اميين؛ لذا يوجب الأنتباه لثلاث نقاط مركزية تختزل السّر إن شاء الله في التحول الكبير المرتقب من الشقاء إلى السعادة؛ من الضيم و المآسي التي أنتم فيها إلى حياة سعيدة آمنة خالية من الفوارق الطبقية و العنف و الأستغلال يتلذذ بها جميع أبناء الشعب بلا إستثناء!

وإعلموا و قد يعلم بعضكم حقاً .. بأنّ مصائبكم كثيرة و متنوعة و متجذرة و متشعبة و عواقبها أكثر خطراً و ألماً و محنة من الآن, و إنّ أساس كلّ ذلك بإعتقادي نشأت من ثلاث نقاط أساسيّة كانت مفقودة و عليكم علاجها فوراً و قبل أيّ شيئ .. بعد تحقّق سعينا لأجراء إنتخابات مبكرة إن شاء الله لتشكيل السّلطات الثلاثة؛ (التشريعية و التنفيذية و القضائية), و النقاط الثلاثة التي عليكم جعلها كأولويات و شروط على عاتق المُنتَخَبين و المُنتَخِبين هي:

1- تعديل القوانين الظالمة السّارية حالياً خصوصا مسألة (الرّواتب) و (الحقوق) بحيث يتساوى راتب المقاتل و الموظف مع المسؤول و الوزير و الرئيس, و من هنا تنطلق العدالة العملية و تُبنى جسور التواصل و المحبة بين الجميع و تصبح للمواطنة و الوطن معنى و دلالات!

2- محاكمة الفاسدين حتى لو تطلب تعطيل الدولة برمتها لخمس سنوات متتالية أو حتى أكثر من ذلك, لأنّ نتاج ذلك سيكون فيه آلنفع الكبير و آلعظيم و ستكون نقطة إنطلاق كبيرة في مسار الأصلاح الحقيقي, حيث ستسترجعون جميع الحقوق و الأموال التي سرقت و هدرت و التي تقدر بـ (ترليون دولار) من قبل النواب و الوزراء و المسؤوليين و الرؤوساء و المدراء الذين عددهم لا يتجاوز خمسة آلاف مجرم.

3- تبديل جميع المسؤوليين و المدراء العاميين فما فوق ومحاكمتهم, من قبل لجان مختصّة مستقلة لا تنتمي للأحزاب الفاسدة التي حكمت العراق .. يشرف على سيرها و ضمان إجرائها قوات الحشد الشعبي الذين لا غبار على وطنيتهم و إخلاصهم و إرتباطهم بحبل الولاية المفقودة من وسط الشعب و التي كفر بها السياسيون!

و نقطة أخيرة مركزية ترتبط  و تجمع آلنقاط الثلاثة آلآنفة يرجى الأنتباه لها .. و هي؛

على الناخبين أن يشترطوا على المنتخَبين بأن يكون أوّل قانون يتمّ تعديله هو قانون:
(مساواة الرّواتب و الحقوق بين كل العاملين في الدّولة بدءاً بآلرئيس و إنتهاءاً بآلمقاتل والفراش اللذين عملهما أقدس حتى من الرئيس).

و أتمنى أن يكون التقييم عكسياً .. أيّ يكون راتب المقاتل و الكناس أكثر من راتب الوزير أو الرئيس لما يُقدمه للوطن من خدمات و تضحيات (لا تقدر بثمن و لا يفهمها المسؤول), و شكراً لوعيكم لما نقول.