وكالات:
تظاهر المئات من أهالي محافظة ذي قار، تأييداً لاعتصام عدد من اعضاء مجلس النواب داخل المجلس، وفيما اشادوا بـ"صحوة البرلمانيين وإن كانت متأخرة"، دعوا الى محاسبة "الطبقة السياسية الفاسدة". وقال الناشط المدني فرج البدري في حديث الى (المدى برس)، إن "تظاهرتنا اليوم انطلقت من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، رافعين شعار (هذا الشعب كله عرف هذه الوثيقة بلا شرف)"، منددين بـ"وثيقة الاصلاح الوطني الاخيرة والتعديل الوزاري". وأضاف البدري، ان "التظاهرات التي شارك بها المئات جاءت دعماً للاعتصام الذي قام به يوم امس، عدد من النواب داخل قاعة البرلمان تنديداً بنهج المحاصصة الذي طرأ على التشكيلة الوزارية الاخيرة"، مشيداً بـ"صحوة البرلمانيين وان كانت متأخرة". وتابع البدري، ان "المتظاهرين يؤكدون ان تظاهراتهم ستتحول الى اعتصام مفتوح لحين تقديم الرئاسات الثلاث استقالاتهم"، مبيناً ان "لابد من معاقبة من الطبقة السياسية الفاسدة التي نخرت البلاد طيلة السنوات السابقة". ونظم عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، اعتصاماً داخل قاعة البرلمان احتجاجاً على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري. وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع، امس الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الخميس، للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما عمت الفوضى قاعة البرلمان احتجاجاً على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم الكابينة الوزارية. وسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، قائمة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة لرئاسة البرلمان، وفيما تضمنت القائمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء، اظهرت ترشيح جبار علي لوزارة النفط وعلاء حسين لوزارة الصحة. وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، أول أمس الاثنين، الـ(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام
المصدر:المدى برس