الهيئة الاستشارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية تطالب الحكومة بإلغاء قوانين بريمر وتفعيل قانون التعرفة الكمركية (المعطل)
Sun, 13 Mar 2016 الساعة : 11:33

من بغداد- فوزي التميمي
نوقشت الهيئة الاستشارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية خلال اجتماعهم ال26 الذي استضافت فيه رئيس العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسن شويرد وبحضور مدير العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة هشام السوداني
وأكد المجتمعون على ضرورة تشجيع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وان لايكون قطاع النفط هو المصدر الرئيس لواردات العراق
في الوقت الذي وعد شويرد بان العلاقات الخارجية للبرلمان ستقوم الاتصال بالسفير المصري في العراق لغرض منح فيزا للتجار العراقيين وتسهيل مهامهم للدخول الى مصر لغرض إبرام اتفاقيات وشراكات اقتصادية وتجارية تخدم الشعبين الشقيقين العراقي والمصري
وقال عضو الهيئة الاستشارية عباس عكاب الماهود ان الاجتماع تناول أيضا مفاصل مهمة تضمنت حث التجار والمستوردين على التصدير وليس الاعتماد على الاستيراد .. داعين الحكومة العراقية بإقرار قانون التعرفة الكمركية الذي وصفه التجار بانه معطل في قبة البرلمان ومطالبين بتفعيله وبالتالي سيقطع الطريق امام المتضاربين بااسعار السوق من خلال تشكيل لجان مراقبة ومتابعة التجار المتلاعبين بالأسعار
وحمل المجتمعون عضو البرلمان العراقي العديد من المقترحات ونقلها الى مجلس النواب لغرض مناقشتها من بينها إلغاء قانون بريمر والخاص بعدم تصدير العراق للمواد الاسمنت والحجر والطابوق والحصى والجص الابيض اذ لايزال قانون الحاكم المدني انذاك ساري المفعول بحجج واهية على حد تعبير الماهود
وفي نهاية الاجتماع اقترح ممثلو الغرف التجارية العراقية بتشكيل هيأة عليا تختص بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة واختيار لجان مختصة من القطاع الخاص لمتابعة هذه الهيئة وإعمالها
كما ناشدت الهيئة الاستشارية عن مصير قروض التي منحها البنك المركزي العراقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث لاتزال لم تصرف أي قروض من المصرف الصناعي رغم أن هناك إنباء عن وصول تلك المبالغ الى المصارف المتوزعة بالمحافظات
هذا الى جانب ان الهيئة الاستشارية دعت المتقدمين للمشاريع عن طريق التنمية الصناعية ان يعرض المشروع على لجنة استشارية اقتصادية متخصصة لغرض دراسته من جوانب عديدة وخاصة الجدوى الاقتصادية للمشروع . فضلا عن مناقشة العلامة التجارية لوكلاء الشركات خارج العراق اذ ينبغي عدم سرقة اسم العلامة لانه سيعرض الشخص المزور للمسائلة امام المحكمة الاقتصادية.