وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على مسودة قرار فرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً، فيما تضمن القرار استيفاء رسم مقطوع يقيد لحساب الخزينة العامة.

وقال مصدر مطلع في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على مسودة قرار فرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقاً".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الرسوم حددت حسب نوع المركبة حيث فرض على جميع انواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات مبلغ 500 الف دينار، وعلى سيارة مدرعة مستوردة (مصفحة) ستة ملايين دينار، وعلى المركبات والشاحنات الثقيلة والمعدات والمركبات الانشائية مبلغ 500 الف دينار".

وتابع المصدر أن "المجلس قرر فرض مبلغ على تسجيل السيارة نوع (تاكسي) صالون مليون دينار وفرض مبلغ مليون و500 الف دينار على باصات نقل الركاب 12 راكباً فما دون، ومبلغ 500 الف دينار على تسجيل باصات نقل الركاب 12 راكباً فما فوق، وفرض مبلغ اربعة ملايين دينار رسوم تسجيل لسيارة دفع رباعي (6 سلندر)".

وأكد المصدر أن "مجلس الوزراء منح مدة ثلاثة اشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبة"، لافتاً إلى أن "القرار سينفذ ابتداءً من تاريخ اصداره".

وكانت هيئة الضرائب العامة، اعلنت في (4-12-2015)، إمكانية تحقيق التخمينات الموضوعة في الموازنة الخاصة بالإيرادات غير النفطية، وفيما اشترطت تحقيق مجموعة من الإصلاحات الضريبية والكمركية واستحصال بعض الرسوم، عدّت أن تنمية الأوعية الضريبية تمثل "واجباً وطنياً".

يذكر أنه منذ تشريع أول قانون للضريبة في العراق سنة 1927، وحتى إتمام قانون رقم (113) سنة 1982، لم يطرأ أي تطور أو تغيير على التشريع الضريبي، نتيجة انشغال النظام السابق بالحروب أكثر من التوجه الاقتصادي، وبعد تغييره سنة 2003، أصدرت سلطة الائتلاف الأمر رقم (49) الذي خفض الضريبة التي كانت تتراوح بين 40 إلى 60% في حالة الشركات، إلى ما بين 3-15%، لكن يبدو أن ذلك "لم يحقق العدالة" الاجتماعية للنظام الضريبي، كما أنها لم تضيف سوى 1% من قيمة الناتج القومي المحلي.