تظاهرات للمقاولين وأصحاب الشركات مطالبين الحكومتين في بغداد وذي قار بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

ذي قار/ فوزي التميمي
 
في تظاهرات حاشدة لاتحاد المقاولين العراقيين فرع ذي قار وأصحاب الشركات رفعت فيها شعارات ناشدوا الحكومتين المركزية والمحلية في ذي قار بصرف المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2014 وتحمل المسؤولية كاملة أمام الحيف الذي لحق بهم من جراء عدم اهتمام الحكومة بهذه الشريحة المتضررة فضلا عن المطالبة بتعديل قانون 347 الصادر من مجلس الوزراء الذي يتنافى وشروط قانون الهندسة المدنية
التظاهرات انطلقت من مقر الاتحاد باتجاه مجلس محافظة ذي قار حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس حميد نعيم ألغزي وعدد من أعضائه جبار الموسوي ويحيى المشرفاوي وحسن الوائلي وقد استمع المسئولين في المحافظة إلى معاناة المقاولين الذي استهلها رئيس الاتحاد عبد الواحد حميد بالقول هناك الآلاف من القطاع الخاص عانوا الأمرين من جراء تهميش الحكومة المركزية لهذه الشريحة من خلال عدم تسديد مستحقاتها المالية والالتزام بالعقود المبرمة سابقاً . الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل عشائرية وتحرير صكوك بدون رصيد و شكاوي إلى أخره . رئيس المقاولين وخلال حديثه أعلن عن إفلاس العديد من الشركات وتسريح العمالة الامر الذي لايمكن السكوت عنه حيث لمسنا عجز الحكومة المحلية بصرف مستحقاتنا للمشاريع التي بعهدتها
وسلم رئيس الاتحاد باسم المتظاهرين مطالب وجهها الى السيد رئيس مجلس محافظة ذي قار والسادة الأعضاء كان من بينها الدعوة للوقوف بحزم أمام الحكومة المركزية من أجل المطالبة بصرف مستحقات المحافظة والتي هي حقوق المقاولين
كما طالب الحكومة المحلية بإصدار قرار لفتح حساب مفتوح لغرض تمويل موازنات الدوائر وهذا الحساب سيتم رفده من الأموال التي يتم استحصالها عن طريق الضرائب والرسوم . مثلما عملت به محافظة البصرة .
فضلا عن الضغط على وزارة النفط وحقول نفط ذي قار لدخول شركات المحافظة في العمل مع الشركات الأجنبية التي تعمل ضمن الرقعة الجغرافية في ذي قار وأبعاد الشركات غير المحلية .وإبرام عقد بين الحكومة المحلية ومصرف ( TPI ) لتمويل مشاريع المحافظة وبضمان مستحقات المحافظة من البترودولار وبفواتير تدفع من الدولة
كما دعا المتظاهرون وزارة المالية و المحافظة بتسديد وتمويل المشاريع بالإيرادات الموجودة بالدوائر الخدمية او بيع القطع المتميزة والتجارية بدلاً من توزيعها على جهات معينة . والتأكيد على توقف المحافظة عن الإعلان لمشاريع جديدة كونها تؤخذ من مستحقات المقاولين المتوقفة منذ عام 2014
وبعد الاستماع إلى أحاديث جانبية من أصحاب الشركات المتضررة تعهد رئيس المجلس بحل هذه الأزمة بالتكاتف والتعاون مع الحكومة المحلية والمركزية لتجاوز هذه الأزمة وإيجاد الطرق المالية ليتسنى صرف المستحقات المالية ونحن ندرك الصعوبة البالغة التي يمرون بها
وأكد ان الحكومة المحلية ستستخدم كل الطرق والوسائل القانونية لاجل الضغط على وزارة المالية وانتزاع حقوق المقاولين ..مشيرا نحن حريصون على أكمال المشاريع الذي وصلت نسب انجازها الى 90% قبل ان تتعرض الى التلف وينبغي استكمالها وبالتالي شكلنا وفد من أعضاء المجلس والمقاولين للحديث مع المحافظ يحيى الناصري لبحث الحلول الممكنة ، والعمل على توفير فرص عمل تعويضية لهم داخل الشركات النفطية في المحافظة
وتم الاتفاق على تشكيل وفد للضغط على حكومة بغداد لصرف المستحقات فضلا عن تشغيل أكثر من 400 شركة محلية في حقول النفط الأربعة لان اغلب الشركات العاملة هي من خارج العراق دبي وعمان وماليزيا لابد من استبعادها حتى يتسنى لشركاتنا في ذي قار اخذ دورها المنشود
وأكد أن مطالب المقاولين مشروعة وينبغي تنفيذها حيث صوت المجلس قبل أيام على فتح حساب لايردادات التنمية المحلية سواء رسوم او ضرائب كصندوق دعم للمحافظة بعد حصول وزارة المالية بالتالي نستطيع تمشية الموازنة
التشغيلية الدوائر ومن ثم سد النقص في بعض المشاريع الاستثمارية التي تحتاج الى مبالغ بسيطة ضمن الموازنة العامة
بعد ذلك توجه الوفد الحكومي المحلي مع المقاولين للقاء بمحافظ ذي قار الذي استمر ساعتين اتفق الجانبان على تشكيل لجنة متخصصة من القطاع الخاص والحكومة المحلية من مجلس المحافظة والمحافظة مهمتها التواصل والاتصال مع حكومة المركز لغرض الضغط لصرف مستحقات المتضررين من المقاولين وأصحاب الشركات
وأكد محافظ ذي قار بعد استماعه لمطالب المتظاهرين بحضور أعضاء من مجلس المحافظة على ضرورة ان تكون للحكومة موقف وحرص عاليين من اجل حل الأزمة المالية ودفع المبالغ المترتبة وتعويضهم بوسائل قانونية سليمة
وتعهد بلقاء الوفد مع وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي والمختصين بالوزارة لطرح مشاكل الشركات ونحن متفائلون بإيجاد حلول ناجعة يمكن شركات ذي قار المحلية ان تأخذ مكان لها والتعامل مع الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ولاسيما منها بتروناس الماليزية