حكومة كوردستان العراق في ورطة كبيرة بسبب العقود النفطية التي أبرمتها في الفترة الاخيرة. ولو جاز التعبير فالقدر يغلي منذ فترة في برلمان إقليم كوردستان. فقد أخذت المعارضة تضايق الحكومة الاقليمية وتمطر عليها الاسئلة المتعلقة بالعقود، حيث تتواصل في الشارع إشاعات مختلفة حول الموضوع.
وقد إضطر برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان للإعلان عن كافة العقود المبرمة، وفي يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2011 قدمها في ملف الى البرلمان. وبغية إزالة الإشاعات الدائرة، أعلن بانهم سوف ينشرون جميع هذه العقود في موقع حكومة إقليم كوردستان لتوضيحها للرأي العام.
وكما هو معروف إن آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان المدعوم من قبل مسعود البرزاني والذي أبرم عقوداً في مجال النفط مع شركات دولية، كان قد تعرض للكثير من الانتقادات بهذا الشأن، وألمح بان العقود قد تم توقيعها في نفس الوقت من قبل رئيس الحكومة العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني. وبناءً على هذه التطورات قدم برهم أحمد صالح رئيس الحكومة الملف الى برلمان الإقليم للتدقيق فيه.
ويبدو ان أعضاء حكومة إقليم كوردستان يصبون عرقاً أمام الضغوط الممارسة ضدهم من قبل المعارضة، وان هذه الضغوط تشعل فتيل الصراع بين الاعضاء في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وعليه شرعت الحكومة الاقليمية بتحريك ساكنها وأخذت تتحدث عن بعض الاصلاحات. كما هناك من يعلق بان حركة التغيير خرجت رابحة من هذا الصراع.