وكالات:
اعلن عضو لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة البرلمانية محمد ناجي، وجود خلافات داخل اللجنة بشأن استثناء "فدائيي صدام" من قانون المساءلة والعدالة، فيما اشار الى ان عرض مسودة القانون على البرلمان سيتم خلال الاسابيع المقبلة.
وقال محمد ناجي في حديث الى (المدى برس) انه "تم فصل مسودة قانون حظر حزب البعث عن مسودة قانون المساءلة والعدالة، وتم اليوم بحث المسودة الاخيرة"، مبيناً أن "بعض الكتل يسعون لتخفيف شدة القانون لإعطاء فرصة لمن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين ليعودوا الى الحياة المدنية".
وأضاف ناجي انه "وفق نص القانون فان عضو فرقة في حزب البعث المحضور فما فوق لا يسمح له بتسنم المناصب الرئاسية فيما ان عضو فرع فما فوق لا يسمح له بتسنم اي منصب في الدولة"، مشيرا إلى انه "بموجب مسودة القانون فانه سيتم اعطاء رواتب تقاعدية للذين انتموا لحزب البعث فيما تم استثناء فدائيي صدام".
وتابع ناجي أن "النقاط الخلافية تدور حول استثناء ما يسمى فدائيي صدام"، مرجحاً ان "يتم عرض مسودة قانون المسائلة والعدالة على البرلمان للتصويت عليها خلال ثلاثة اسابيع".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت، مطلع آذار من العام 2015، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وقرر إرساله إلى البرلمان كجزء من التزامه بالورقة الوطنية التي تنص على تعديل قانون المساءلة والعدالة، لكن الخلافات على حظر حزب البعث وبعض فقرات القانون اخرت اقراره في مجلس النواب.
المصدر:المدى برس