وكالات:
زعمت كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الاخير حصل على تفويض شفوي بإجراء تغيير جذري على حكومته، مرجحة ان يتم تقديم التشكيلة الجديدة في غضون 30 يوما.
وكشفت كتلة دولة القانون عن اتفاق بين العبادي ومجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية تتشارك مع لجنة حكومية للاتفاق على اعضاء الكابينة الجديدة.
لكن كتلة المواطن تتمسك بموقفها المتحفظ، وتصر على ان يشمل "التغيير الجذري" رئيس الحكومة وآلاف الوكلاء والمدراء العامين.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، دعا في 9 شباط الجاري، لإجراء تغيير وزاري "جوهري وشامل" من منطلق المسؤولية الوطنية. وكشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، وأن الحكومة "نجحت في عبور أصعب المراحل" خلال المدة الماضية.
ويقول النائب رسول أبو حسنة، عضو كتلة دولة القانون في تصريح لـ"المدى" إن رئيس الحكومة حيدر العبادي  منحه مجلس النواب تفويضا مطلقا بشأن تطبيق برنامجه الإصلاحي الجديد الذي سيشمل تغيير جميع كابينته الوزارية الحالية بأشخاص تكنوقراط جدد". وزعم بأن "العبادي حصل على تأييد الكتل السياسية بمنحه تفويضا مطلقا لكن بشكل شفوي".
ويتوقع أبو حسنة ان "يكون المشروع الإصلاحي جاهزا خلال فترة 30 يوما بغية تقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه ومنحه الثقة"، مؤكدا أن "الموضوع بحاجة إلى استشارة الكتل السياسية في اي تغيير مرتقب".
ويرجح عضو دولة القانون ان "يتراوح حجم الكابينة الوزارية الجديدة بين 18 – 15 وزارة". لكنه لفت الى أن"الحجم النهائي للحكومة الجديدة متروك الى الرؤية الحكومية والحاجة الآنية إلى بعض الوزارات المتوقع دمجها ببعضها".
ويؤكد النائب حيدر المولى، عضو ائتلاف دولة القانون، ان "العبادي اتفق مع مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية تضم جميع الكتل السياسية تعمل بالتشاور المشترك مع اللجنة الحكومية على تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة قبل تقديمها للبرلمان".
وأوضح المولى، في تصريح لـ(المدى)، ان "التغيير سيكون جذريا وشاملا لجميع  وزراء الكابينة الوزارية الحالية من خلال دمج بعض الوزارات وتحويل بعضها إلى هيئات مستقلة".
وأشار إلى  أن رئيس الوزراء سيقدم خلال خلال 30 يوما أسماء الكابينة الجديدة للتصويت عليها في مجلس النواب.
ويؤكد عضو دولة القانون ان "اي تغيير لا يتم الا عن طريق المشاورة مع الكتل السياسية مع اللجنة الحكومية التي تعمل منذ شهرين كاملين على وضع الآلية المحددة لتطبيق المشروع الإصلاحي الجديد". ونوه الى ان "اللجنة البرلمانية ستتعاون مع هذه اللجنة الحكومية من أجل تفادي اي قرار انفرادي من رئيس الحكومة".
أما ائتلاف كتلة المواطن، التي ما زالت تتمسك بموقفها المتحفظ من مساعي العبادي، ترى ان الاصلاحات الحكومية لن تجدي نفعا في حال الابقاء على وكلاء الوزراء والمدراء العامين.
ويقول النائب عزيز كاظم علوان، في تصريح لـ(المدى) أن "هناك كتلة واحدة حكمت العراق أكثر من 12 سنة ولم تقدم أي شيء للبلد  بعدما تحولت الهيئات المستقلة إلى هيئات مستغلة وكذلك الحال ينطبق على وكلاء الوزراء والمدراء العامين".
ولفت علوان إلى "وجود 4000 مدير عام واكثر من 700 وكيل وزير ومن الصعب على وزير التكنوقراط التعامل مع هؤلاء".
وتابع عضو كتلة المواطن "إننا ككتلة لا نوافق على هذه الإصلاحات الا ان يكون التغيير شاملا حتى رئيس الوزراء وكابينته الوزارية ووكلاءها والمدراء العامين فيها"

المصدر:المدى برس