وكالات:
اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، ان اجتماع الرئاسات الثلاث ناقش التعديل الوزاري المطلوب ومواقف الكتل بشأنه، وفيما اشارت الى ان المجتمعين درسوا الاستعدادات لاعمار العراق، اكدت انهم شددوا على وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على موقعها الرسمي وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الرئاسات الثلاث عقدت، مساء اليوم، اجتماعا في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري"، مبينة ان "الاجتماع ناقش بشكل مستفيض موضوع التعديل الوزاري المطلوب، ومواقف الكتل البرلمانية بشأنه".

واضافت الرئاسة ان "المجتمعين اكدوا على أهمية الاصلاح بما يلبي طموح المواطنين ومعالجة الازمات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعاون الكتل السياسية في ذلك للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة"، مشيرة الى "انهم درسوا تطورات الاستعدادات لاعمار العراق".

وتابعت الرئاسة ان "المجتمعين استعرضوا التطورات الميدانية في المجال الأمني وما يتحقق من انتصارات ضد الارهاب على ايدي قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر وتوفير متطلبات توسيعها"، لافتة الى انه "تم التشديد على وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة".

واوضحت الرئاسة ان "المجتمعين اكدوا على ضرورة تعاون جميع الكتل البرلمانية من أجل المساعدة في سرعة انضاج مشاريع القوانين والتعديلات مع اللجان الخاصة في رئاسة الوزراء وقبل احالتها الى مجلس النواب وبما يساعد في سرعة تشريعها واقرارها"، مؤكدة انه "تم الاتفاق على مواصلة اجتماع الرئاسات الدوري مع قادة الكتل السياسية لأهمية استثمار التوافق السياسي الحاصل في الاجتماع لصالح تعجيل الإجراءات التنفيذية والتشريعية".

يذكر ان الرئاسات الثلاث اتفقت في آخر اجتماع لها عقد في (28 كانون الثاني 2016)، على ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والتي تتضمن ضغط النفقات لتقليص عجز الموازنة، فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.

كما شددت الرئاسات خلال ذلك الاجتماع على ضرورة حث دواوين الأوقاف لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح، فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة إقرار التشريعات المتفق عليها بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة وفق جدول زمني محدد.
المصدر:السومرية نيوز