وكالات:

قرر مجلس الوزراء مفاتحة مجلس النواب لسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه بهدف عرضه ثانية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقته "الصباح"امس ان مجلس الوزراء قرر قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بسحب مقترح العفو العام أو التريث في تشريعه بغية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وكان مجلس الوزراء قد احال نص المشروع الى البرلمان لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه وإقراره.واجمل الدباغ القرارات الاخرى للمجلس التي اتخذها خلال جلسته امس الثلاثاء بـ"تخويله لجان مجلس الوزراء القطاعية الموافقة على إحالات المناقصات التي تزيد على صلاحية رؤساء جهات التعاقد ولغاية (250) مليون دولار وما زاد عن ذلك تعرض على مجلس الوزراء ، وتأكيد قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011 القاضي بمنح صلاحيات الاستثناء من تعليمات تنفيذ عقود اللجان القطاعية المذكورة ،كما وافق على إحالة موضوع إعادة تشكيل اللجنة المؤسسة بموجب قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 الى هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء لاقتراح تشكيل لجنة تجديد تتولى الإشراف على إنتخاب هيئات إدارية للنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات ، وتخويل وزير النقل التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي مع ماليزيا وتونس ،وتخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع اليابان ".
وافاد البيان بالموافقة على تخصيص قطع أراضٍ سكنية في بغداد لأعضاء منتخب العراق بكرة القدم الفائز بكأس أمم آسيا لعام 2007 (ما عدا الأجانب) والبالغ عددهم (34) شخصاً ، وتخصيص قطعة أرض سكنية لعائلة الشهيد الصبي محمد رحيم حميد الذي استشهد أثناء الاحتفال بانتصار المنتخب في واسط مع قيام أمانة بغداد بأخذ ما يلزم بتخصيص الأراضي المذكورة آنفاً وبالسرعة الممكنة ،كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل فرض أجور خدمة على العجلات والحافلات الأردنية الداخلة الى العراق وعلى جميع المنافذ الحدودية بمبلغ مقداره (80) دينارا أردنيا أو ما يعادله طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
وافاد بـ"الموافقة على مقترح وزارة المالية استحصال الموافقات الرسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإشغال الأحزاب والكيانات السياسية لعقارات الدولة وقيام وزارة المالية بتنظيم عقود إيجار وفق الأسعار السائدة محلياً في المحافظة التي يقع فيها العقار على أن تتضمن شروطا خاصة للمحافظة على تلك العقارات من دون الإضرار بها والإبلاغ من قبل تلك الأحزاب عن أية أعمال تطوير للمشيدات المقامة على تلك العقارات أو إضافة أي بناء للجهة مالكة العقار وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة،بالاضافة الى موافقة المجلس على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا ".

المصدر:الصباح