وكالات:

حذرت حركة سياسية في نينوى منضوية ضمن القائمة العراقية، الثلاثاء، من صفقات قد يعقدها أعضاء في القائمة حول المادة 140 من الدستور، معتبرة الموقف الحالي للقائمة من المادة "تنازلاً".

وقال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي في نينوى الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، نحذر من "الصفقات التي يعقدها بعض الساسة من قادة القائمة العراقية" حول المادة 140 من الدستور"، داعياً "من لم يشارك في هذه الصفقات السرية إعلان موقف واضح وصريح من هذه المادة والظلم الواقع على أهلنا في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين".

وأضاف الياور "نرفض موقف القائمة العراقية من المادة 140 ونعدها محاولة لإحياء مادة ميتة لا قيمة لها فقد نص الدستور على انه هناك مدة قانونية لها أقصاها 31 كانون الأول 2007"، مبيناً أن "هذا الموقف تنازل عن أهم الثوابت التي انتخب الناس القائمة العراقية وحصلت وفقها على أعلى عدد من المقاعد في مجلس النواب".

ودعا أمين عام حركة العدل والإصلاح "الشخصيات الدينية والعشائرية والوطنية إلى الوقوف صفاً واحداً من خلال الفعاليات والأنشطة بوجه من يريد أن يجعل مناطقنا صفقة سياسية للحصول على مناصب زائلة"، معرباً عن اعتقاده أن "عدم الكشف عن الاتفاقات السرية التي حصلت في مؤتمر أربيل لتقاسم المناصب هو الخطوة الأولى لإحياء هذه المادة الميتة دستورياً والتي تضر بأهلنا وبوحدة بلدنا".

ويعاني المشهد السياسي العراق من أزمة مزمنة متعددة الصفحات منذ أكثر من تسعة أشهر، بين الكتل الكبرى (التحالف الوطني، العراقية والتحالف الكردستاني) على خلفية عدم اتفاقها على تقاسم السلطات (الشراكة الوطنية) والتوازن في المناصب، ومواضيع أخرى كالمادة 140 من الدستور، وقانون النفط والغاز.

المصدر:السومرية نيوز