وكالات:

في وقت وجد فيه نواب من كتل مختلفة مع انقضاء 79 يوما من مدة الـ100 يوم، ملامح لبداية النهوض بالعمل المؤسساتي وصولاً الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، اعلن ائتلاف دولة القانون ان مدة تقويم الاداء الحكومي ستعقبها مئات ايام اخرى بهدف النهوض بالبلاد.
وفيما كشف الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لـ"الصباح" عن وضع معايير مبدئية لتقويم اداء الوزارات والمحافظات بعد انقضاء مهلة المئة يوم، اعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني ان خطط الوزارات ستعرض على البرلمان الشهر المقبل.
ورأى نواب في تصريحاتهم لـ"الصباح"، مسألة الارتقاء بالواقع العام في البلاد مسؤولية الجميع، وليست الحكومة وحدها، مايتطلب العمل بروح الفريق الواحد لانجاح المساعي والوصول الى الاهداف المنشودة.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان رئيس الوزراء نجح في اطلاقه مبادرة او مشروع الـ100يوم التي خصصت لتقويم اداء المؤسسات الحكومية والوزارات وهي بداية لمئات أيام اخرى للنهوض بالعمل المؤسساتي وصولاً الى حالة افضل من حيث تقديم الخدمات للمواطنين.من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني: ان "الوزراء كافة باشروا بوضع خطط ستراتيجية لتقويم اداء وزاراتهم وتحسينها، وهذا الاداء سيتضح عندما تبدأ كل وزارة بتنفيذ خطتها التي ستقدمها لمجلسي الوزراء والنواب".
واضاف شواني ان "هذه الخطط ستعرض على البرلمان بعد المئة يوم، وسيشرح كل وزير آلية تفعيل هذه الخطة وتنفيذها"، مشيرا الى ان "عمل الحكومة والبرلمان متكامل ويجب ان يدعم مجلس النواب توجهات مجلس الوزراء في تقويم اداء المؤسسات الخدمية والحكومية من خلال تشريع القوانين التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين وتدعم العملية التنموية والعمرانية".كما اعلن ان "البرلمان لديه حزمة من القوانين الاقتصادية والمالية واخرى تهم مؤسسات الدولة بصدد اقرارها قريبا".

المصدر:الصباح