وكالات:
طالبت حركة التغيير الكردية بسحب الثقة من حكومة إقليم كردستان وعودة رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد إلى ممارسة مهامه، داعية إلى إبعاد وزير الثروات الطبيعة من ملف النفط والغاز، فيما شددت على ضرورة تعديل قانون رئاسة كردستان وانتخاب رئيس للإقليم من قبل البرلمان.

وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في أربيل وحضرته السومرية نيوز، إن "حركة التغيير قدمت مشروعا للإصلاح السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان"، مبينا أن "المشروع يضم سحب الثقة من حكومة الإقليم الحالية ومن ثم ترشيقها أو تنظيمها مجددا".

وأضاف حاجي أنه "يجب عودة رئيس برلمان كردستان لممارسة مهامه" مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إبعاد وزير الثروات الطبيعية وفريقه من ملف النفط والغاز

وتابع حاجي أنه "يجب تعديل قانون رئاسة كردستان"، مؤكدا ضرورة "إقامة نظام ديمقراطي برلماني في الإقليم ويتم انتخاب رئيس كردستان عبر البرلمان".

واعتبر حاجي أن "السبب الرئيس وراء مشاكل إقليم كردستان هي تفشي الفساد في كافة مفاصل السلطة نتيجة وجود نظام متخلف يسيطر عليها"، مطالبا بـ"إعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين في القيادات الحزبية والحكومية وشركاتهم من المصارف الأجنبية إلى وزارة مالية إقليم كردستان".

وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأربعاء (10 شباط 2016) قرارين منفصلين أحدهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تم التستيلاء عليها بشكل "غير شرعي" من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن قرار بإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان مؤكدا باتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة الإقليم.
المصدر:السومرية نيوز